المصدر -
استكملت الأمم المتحدة، وضع خارطة طريق للسلام في اليمن، وتدفع باتجاه جمع طرفي الحرب في النصف الأول من الشهر الحالي، لمناقشتها وجهاً لوجه، بهدف المصادقة عليها بشكلها النهائي، بعد ستة شهور من النقاشات التي تمت عن بعد، بسبب جائحة «كورونا».
وبموجب الخارطة التي يقود مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، النقاشات الأخيرة حولها، سيوافق طرفا الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، بهدف توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية العاجلة، لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني، وضمان حرية حركة المواطنات والمواطنين، وإعادة فتح الطرق والمطارات، وتدفق البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية، وبناء الثقة بين الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف المشاورات السياسية في اليمن.
ووفقاً لهذه الخارطة، ستشكل لجنة تنسيق عسكري، برئاسة الأمم المتحدة، وعضوية ممثلين عسكريين رفيعي المستوى، من كلا طرفي الاتفاق: تتولى لجنة التنسيق العسكري، مراقبة وقف إطلاق النَّار.
ويتبع لجنة التنسيق العسكري، مركز للعمليات المشتركة، يضم ضباط ارتباط رفيعي المستوى من كلا طرفي هذا الاتفاق، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة. ويتولى مركز العمليات المشتركة، التنسيق بشأن تنفيذ هذا الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات. وخط اتصال ساخن يعمل 24 ساعة في اليوم، يديره طرفا الاتفاق، وتُقدَّم تقارير الحوادث اليومية إلى الأمم المتحدة.
كما يلتزم الطرفان بالتنفيذ الجاد والفعال لجميع التدابير الضرورية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك، فتح الطرق الرئيسة إلى المدن، بالتنسيق مع لجنة التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار، لا سيما الطرق في تعز، خاصة طريق (الحوبان) و(صنعاء والحديدة)، والدريهمي، و(مأرب وصعدة والجوف)، بغية تسهيل حرية حركة البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية.
وبموجب الخارطة التي يقود مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، النقاشات الأخيرة حولها، سيوافق طرفا الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، بهدف توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية العاجلة، لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني، وضمان حرية حركة المواطنات والمواطنين، وإعادة فتح الطرق والمطارات، وتدفق البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية، وبناء الثقة بين الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف المشاورات السياسية في اليمن.
ووفقاً لهذه الخارطة، ستشكل لجنة تنسيق عسكري، برئاسة الأمم المتحدة، وعضوية ممثلين عسكريين رفيعي المستوى، من كلا طرفي الاتفاق: تتولى لجنة التنسيق العسكري، مراقبة وقف إطلاق النَّار.
ويتبع لجنة التنسيق العسكري، مركز للعمليات المشتركة، يضم ضباط ارتباط رفيعي المستوى من كلا طرفي هذا الاتفاق، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة. ويتولى مركز العمليات المشتركة، التنسيق بشأن تنفيذ هذا الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات. وخط اتصال ساخن يعمل 24 ساعة في اليوم، يديره طرفا الاتفاق، وتُقدَّم تقارير الحوادث اليومية إلى الأمم المتحدة.
كما يلتزم الطرفان بالتنفيذ الجاد والفعال لجميع التدابير الضرورية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك، فتح الطرق الرئيسة إلى المدن، بالتنسيق مع لجنة التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار، لا سيما الطرق في تعز، خاصة طريق (الحوبان) و(صنعاء والحديدة)، والدريهمي، و(مأرب وصعدة والجوف)، بغية تسهيل حرية حركة البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية.
