المصدر - أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الموظفين المتورطين في قضايا الفساد سيتم فصلهم من وظائفهم فور صدور حكم نهائي بثبوت تورطهم في قضية فساد.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، في حديثه لقناة "الإخبارية"، أن الفصل من العمل يُعد عقوبة تبعية ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وبمجرد صدور الإدانة يُفصل باعتباره تورط في جريمة مخلة بالأمانة.
وكشف أن تورط أحد منسوبي الهيئة في قضايا الفساد التي أُعلن عنها أمس يُعد الأول من نوعه داخل الهيئة، مبيناً أن العقوبة بحقه وبحق بقية المتهمين تقررها المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحد الأقصى
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، في حديثه لقناة "الإخبارية"، أن الفصل من العمل يُعد عقوبة تبعية ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وبمجرد صدور الإدانة يُفصل باعتباره تورط في جريمة مخلة بالأمانة.
وكشف أن تورط أحد منسوبي الهيئة في قضايا الفساد التي أُعلن عنها أمس يُعد الأول من نوعه داخل الهيئة، مبيناً أن العقوبة بحقه وبحق بقية المتهمين تقررها المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحد الأقصى
