وافق مجلس الوزراء المصري على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى إطار السداد العينى لتلك المديونيات، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، لجموع الشعب المصرى العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء

وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.