المصدر -
أدان رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد خالد الضاحي، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الإسلام ووصفه بأنه "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم"، وكذلك إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك على خلفية مقتل معلم فرنسي عرض أمام طلابه صورا كرتونية مسيئة للرسول الكريم.
وأعرب الضاحي - في بيان اليوم - عن بالغ قلقه من هذه التصريحات، والتي تعد شكلا من أشكال خطاب الكراهية التي تستهدف بالاستهزاء الدين الإسلامي وإهانة رمزه الذي يحظى بحب واحترام وتبجيل المسلمين في كل العالم.
وأوضح الضاحي أن هذه التصريحات تحمل في طياتها نظرة استعلائية ورؤية دونية للمسلمين في العالم بشكل عام، وللمسلمين المواطنين في الدولة الفرنسية بشكل خاص، فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وذلك بالنظر إلى أنها تشكل جرائم كراهية وتمييز وتحريض على العداوة والعنف على أساس المعتقد الديني.
وأكد الضاحي أن هذه التصريحات تناقض منظومة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للعدالة، إضافة إلى عدم إدراكه لحدود حرية الرأي والتعبير وهو حرية غير مطلقة، بل وتخضع ممارستها لواجبات خاصة وما يقابلها من مسؤوليات، وتقوم على مبدأ تجنب إلحاق الضرر بالآخرين واحترام حقوقهم وفقا لنص التعليق العام رقم (34) الصادر عن اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في عام 2011 بخصوص تفسيرها للمادة (19) الخاصة بحرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. كما أن هذه التصريحات تخالف حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 25/10/2018 في (الشكوى رقم 34850/12) والذي أكد على أن مثل هذه التصريحات هي بمثابة تجاوز للحد المسموح به في النقاش العام وضرورة حماية حقوق الاخرين في الشعور الديني والحفاظ على السلام الديني في المجتمع.
وأعرب الضاحي - في بيان اليوم - عن بالغ قلقه من هذه التصريحات، والتي تعد شكلا من أشكال خطاب الكراهية التي تستهدف بالاستهزاء الدين الإسلامي وإهانة رمزه الذي يحظى بحب واحترام وتبجيل المسلمين في كل العالم.
وأوضح الضاحي أن هذه التصريحات تحمل في طياتها نظرة استعلائية ورؤية دونية للمسلمين في العالم بشكل عام، وللمسلمين المواطنين في الدولة الفرنسية بشكل خاص، فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وذلك بالنظر إلى أنها تشكل جرائم كراهية وتمييز وتحريض على العداوة والعنف على أساس المعتقد الديني.
وأكد الضاحي أن هذه التصريحات تناقض منظومة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للعدالة، إضافة إلى عدم إدراكه لحدود حرية الرأي والتعبير وهو حرية غير مطلقة، بل وتخضع ممارستها لواجبات خاصة وما يقابلها من مسؤوليات، وتقوم على مبدأ تجنب إلحاق الضرر بالآخرين واحترام حقوقهم وفقا لنص التعليق العام رقم (34) الصادر عن اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في عام 2011 بخصوص تفسيرها للمادة (19) الخاصة بحرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. كما أن هذه التصريحات تخالف حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 25/10/2018 في (الشكوى رقم 34850/12) والذي أكد على أن مثل هذه التصريحات هي بمثابة تجاوز للحد المسموح به في النقاش العام وضرورة حماية حقوق الاخرين في الشعور الديني والحفاظ على السلام الديني في المجتمع.