المصدر -
قال المعارض الإيراني مهدي عقبائي إنه لا ينبغي رفع العقوبات المفروضة على نظام طهران أو السماح له بالحصول على رصاصة واحدة أو حتى فلس من عوائد بيع النفط.
وأضاف عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة مجاهدي خلق، في تصريح صحفي بشأن رفع العقوبات الأممية المفروضة على بيع وشراء الأسلحة للنظام الإيراني، أن الأخير یجب ألا ینفق دولارا واحدا من موارد الشعب.
وأوضح أن كل دولار يمنح لهذا النظام یتحوّل لرصاصة تطلق على الشباب في إيران، والعراق، وسوريا، واليمن، مؤكدا على ضرورة تمدید العقوبات الدولیة، وعدم السماح للنظام الإيراني بالحصول علی أی صفقة سلاح.
ودعت المقاومة الایرانیة إلی إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولی التي تحظر حصول النظام على أسلحة تقليدية من بلدان مختلفة.
في 14 يوليو 2015، عندما تم الانتهاء من الاتقاق النووی، أكدت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي أن هذا الاتفاق وتعليق قرارات العقوبات الستة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يمكن أن يمنع وصول النظام إلى القنبلة النووية.
ويعتبر الحصول على أسلحة نووية وإثارة الحروب في بلدان المنطقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية نظام الملالي للبقاء، خصوصا مع تنامي الاحتجاجات الشعبية في إيران.
وشدد المعارض الإيراني على فرض العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الستة باعتبارها خطوة ضرورية وحتمية في منع النظام من امتلاك قنبلة نووية.
وأشار إلى أن الحل النهائي هو إسقاط هذا النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية اللذين يرفضان رفع العقوبات الدولية لمنع تمويل إرهاب الملالي.
وأكد أن الشعب الإيراني تعرض في نوفمبر الماضي لأعمال قتل بسبب احتجاجه على زيادة أسعار البنزين، حيث قتل حوالي 1500 من المواطنین.
وسخر إيرانيون عبر الشبكات الإجتماعية من تعبير الرئيس الإيراني حسن روحانی عن فرحه لرفع العقوبات وإمکانیة شراء الأسلحة، معبرين عن استیاءهم وسخطهم من موقف روحاني، بقولهم: "هل نضع الأسلحة على موائدنا الفارغة ونأكل الرصاص".
وتشير تقارير حكومية في إيران إلى اختفاء سنويا مليارات الدولارات من عوائد النفط التي تذهب مباشرة إلی صندوق خامنئي، فی حین لایدفع النظام رواتب الاطباء والممرضین فی المستشفیات.
ولایساعد النظام الإيراني المواطنين فی ظروف انتشار فيروس کورونا بالبلاد، بينما یصرف ملیارات الدولارات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله في لبنان ومیلشیاته فی العراق، والیمن، وتصدیر الإرهاب إلی أوروبا وأمریکا.
وكان تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وأضاف عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة مجاهدي خلق، في تصريح صحفي بشأن رفع العقوبات الأممية المفروضة على بيع وشراء الأسلحة للنظام الإيراني، أن الأخير یجب ألا ینفق دولارا واحدا من موارد الشعب.
وأوضح أن كل دولار يمنح لهذا النظام یتحوّل لرصاصة تطلق على الشباب في إيران، والعراق، وسوريا، واليمن، مؤكدا على ضرورة تمدید العقوبات الدولیة، وعدم السماح للنظام الإيراني بالحصول علی أی صفقة سلاح.
ودعت المقاومة الایرانیة إلی إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولی التي تحظر حصول النظام على أسلحة تقليدية من بلدان مختلفة.
في 14 يوليو 2015، عندما تم الانتهاء من الاتقاق النووی، أكدت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي أن هذا الاتفاق وتعليق قرارات العقوبات الستة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يمكن أن يمنع وصول النظام إلى القنبلة النووية.
ويعتبر الحصول على أسلحة نووية وإثارة الحروب في بلدان المنطقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية نظام الملالي للبقاء، خصوصا مع تنامي الاحتجاجات الشعبية في إيران.
وشدد المعارض الإيراني على فرض العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الستة باعتبارها خطوة ضرورية وحتمية في منع النظام من امتلاك قنبلة نووية.
وأشار إلى أن الحل النهائي هو إسقاط هذا النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية اللذين يرفضان رفع العقوبات الدولية لمنع تمويل إرهاب الملالي.
وأكد أن الشعب الإيراني تعرض في نوفمبر الماضي لأعمال قتل بسبب احتجاجه على زيادة أسعار البنزين، حيث قتل حوالي 1500 من المواطنین.
وسخر إيرانيون عبر الشبكات الإجتماعية من تعبير الرئيس الإيراني حسن روحانی عن فرحه لرفع العقوبات وإمکانیة شراء الأسلحة، معبرين عن استیاءهم وسخطهم من موقف روحاني، بقولهم: "هل نضع الأسلحة على موائدنا الفارغة ونأكل الرصاص".
وتشير تقارير حكومية في إيران إلى اختفاء سنويا مليارات الدولارات من عوائد النفط التي تذهب مباشرة إلی صندوق خامنئي، فی حین لایدفع النظام رواتب الاطباء والممرضین فی المستشفیات.
ولایساعد النظام الإيراني المواطنين فی ظروف انتشار فيروس کورونا بالبلاد، بينما یصرف ملیارات الدولارات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله في لبنان ومیلشیاته فی العراق، والیمن، وتصدیر الإرهاب إلی أوروبا وأمریکا.
وكان تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
