المصدر -
رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة أمالا، بهدف تسهيل عمليات تنفيذ ومنح التصاريح والموافقات البيئية لمشروع "أمالا"، وتعزيز التعاون للحفاظ على البيئة.
وقع المذكرة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة أمالا نيكولاس نيبلز، وبموجب المذكرة، يقوم الطرفان بتشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ بنود المذكرة، وتعيين استشاري مستقل مختص في الدراسات البيئية ومرخص له من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لعمل دراسات بيئية خاصة بالمشروع لتقييم الأثر البيئي، وكتابة تقارير التدقيق البيئي ومراجعة الأداء التشغيلي، وذلك تمهيداً لإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة لأنشطة البناء والتشغيل.
ووفقاً للمذكرة، سيعمل فريق عمل الوزارة، على استكمال إصدار التراخيص البيئية وتسريعها، والتأكد من الالتزام برؤية مشروع أمالا، والتحقق من استيفاء الدراسات البيئية لجميع المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة والمنصوص عليها في الأنظمة والمقاييس البيئية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن المشروع، إضافة إلى التنسيق بين المشروع والجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لتمكين مشروع أمالا من البدء في أعمال التنفيذ.
وتنص مذكرة التفاهم، على وضع آلية للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتجهيز وتقديم طلبات التصاريح البيئية الخاصة بمشروع أمالا، وكذلك تأمين إصدار جميع التصاريح والتراخيص والموافقات من جميع الجهات المختصة بما في ذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، واللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية.
وقع المذكرة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة أمالا نيكولاس نيبلز، وبموجب المذكرة، يقوم الطرفان بتشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ بنود المذكرة، وتعيين استشاري مستقل مختص في الدراسات البيئية ومرخص له من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لعمل دراسات بيئية خاصة بالمشروع لتقييم الأثر البيئي، وكتابة تقارير التدقيق البيئي ومراجعة الأداء التشغيلي، وذلك تمهيداً لإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة لأنشطة البناء والتشغيل.
ووفقاً للمذكرة، سيعمل فريق عمل الوزارة، على استكمال إصدار التراخيص البيئية وتسريعها، والتأكد من الالتزام برؤية مشروع أمالا، والتحقق من استيفاء الدراسات البيئية لجميع المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة والمنصوص عليها في الأنظمة والمقاييس البيئية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن المشروع، إضافة إلى التنسيق بين المشروع والجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لتمكين مشروع أمالا من البدء في أعمال التنفيذ.
وتنص مذكرة التفاهم، على وضع آلية للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتجهيز وتقديم طلبات التصاريح البيئية الخاصة بمشروع أمالا، وكذلك تأمين إصدار جميع التصاريح والتراخيص والموافقات من جميع الجهات المختصة بما في ذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، واللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية.
