المصدر -
أكد ممثل قبرص في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاريس خريستوستومو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنضم إلى الدول الأعضاء الأخرى في الإعراب عن مخاوف جدية بشأن تسجيل المعاهدة الخاصة بليبيا باعتبارها لا تفي بالمعايير اللازمة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال خرييستوستمو - في كلمة ألقاها بعنوان "تقوية وتعزيز إطار المعاهدات الدولية" ونقلتها على موقعها الالكتروني - أن هذا "يبدو جلياً في الحالة التي أمامنا الآن لتسجيل مذكرة تفاهم ثنائية لا تفي حتى بالمعايير الأولية من الوهلة الأولى للتسجيل، ومن الواضح أنها متجاوزة للسلطات، بالإضافة إلى أنها تتعارض بشكل صارخ مع الشرعية الدولية والقواعد الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك قانون الدولي للبحار" وذلك في إشارة واضحة إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن هذه نتيجة غير مرغوب فيها، وأن مثل هذا التطور المؤسف لا يسهم إلا في زيادة التوترات ونشر عدم الاستقرار الإقليمي ويتناقض بشكل مباشر مع الأساس المنطقي للمادة 102، وقد تنشأ شكوك مماثلة بشأن مسألة تسجيل المعاهدة مع الأعراف والقوانين الدولية الثابتة، ومن ثم فإننا نعتقد أنه يتعين علينا جميعاً إيجاد طريقة لتسهيل عمل الأمانة العامة من أجل توضيح إطار ومعايير تسجيل المعاهدة بموجب المادة 102 بشكل أفضل، ومن الأفضل أيضاً إشراك لجنة القانون الدولي في هذه المهمة الهامة".
وقال الدبلوماسي القبرصي إن نيقوسيا رحبت بتحديث اللوائح المتعلقة بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 73/210 في الأول من فبراير 2019، بهدف تكييفها مع أحدث التطورات في ممارسة تسجيل المعاهدات والتقدم في تكنولوجيا المعلومات وضمان التناسق في إبرام المعاهدات.
وقال خرييستوستمو - في كلمة ألقاها بعنوان "تقوية وتعزيز إطار المعاهدات الدولية" ونقلتها على موقعها الالكتروني - أن هذا "يبدو جلياً في الحالة التي أمامنا الآن لتسجيل مذكرة تفاهم ثنائية لا تفي حتى بالمعايير الأولية من الوهلة الأولى للتسجيل، ومن الواضح أنها متجاوزة للسلطات، بالإضافة إلى أنها تتعارض بشكل صارخ مع الشرعية الدولية والقواعد الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك قانون الدولي للبحار" وذلك في إشارة واضحة إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن هذه نتيجة غير مرغوب فيها، وأن مثل هذا التطور المؤسف لا يسهم إلا في زيادة التوترات ونشر عدم الاستقرار الإقليمي ويتناقض بشكل مباشر مع الأساس المنطقي للمادة 102، وقد تنشأ شكوك مماثلة بشأن مسألة تسجيل المعاهدة مع الأعراف والقوانين الدولية الثابتة، ومن ثم فإننا نعتقد أنه يتعين علينا جميعاً إيجاد طريقة لتسهيل عمل الأمانة العامة من أجل توضيح إطار ومعايير تسجيل المعاهدة بموجب المادة 102 بشكل أفضل، ومن الأفضل أيضاً إشراك لجنة القانون الدولي في هذه المهمة الهامة".
وقال الدبلوماسي القبرصي إن نيقوسيا رحبت بتحديث اللوائح المتعلقة بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 73/210 في الأول من فبراير 2019، بهدف تكييفها مع أحدث التطورات في ممارسة تسجيل المعاهدات والتقدم في تكنولوجيا المعلومات وضمان التناسق في إبرام المعاهدات.
