صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن مركز الرصد النيابي رصد في مواقع التواصل الاجتماعي ظهور شخص في مقطع فيديو متداول يدعي فيه قيامه ببيع أحد أعضائه عبر التبرع به بمقابل، وقد وجهت النيابة العامة بسرعة التحقق من صحة محتوى المقطع، ونسبته لمن ظهر به، وإجراء البحث والتحرى عنه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع الأطراف المشتركة في هذه الجريمة حال ثبوتها.

وتؤكد النيابة العامة أن لجسم الإنسان حرمة وكرامة تجعل من أي اتفاق على بيع عضو منه موجباً للمساءلة الجنائية، وأن تجارة الأعضاء مجرمة في المملكة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة 15 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كما يعاقب كل ممارس صحي يتاجر بالأعضاء، أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.

وتحظى إجراءات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة بحماية جنائية فائقة، وتشدد الأنظمة ذات العلاقة على حرمة استقطاع أعضاء الإنسان وبيعها للغير حتى وإن كان بإذنه، بما في ذلك الاحتيال عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية مقابل ذلك، ويتمتع الإنسان بحقوق وضمانات تكفل له كرامته وإنسانيته