المصدر -  أكدت وزيرة التعاون الدولي، المصرية على أهمية قطاع الطيران باعتباره من القطاعات الهامة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم وتنمية الإقتصاد القومي، مشيرة إلى سعي الوزارة للتنسيق بين وزارة الطيران وكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية، موضحة*أن محفظة التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، من شركاء التنمية، لصالح مشروعات بقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 225.7 مليون دولار.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات التنموية في إطار أجندة التنمية الوطنية 2030، في إطار دورها الهادف لتنمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال عدة آليات من بينها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات بين المؤسسات الدولية والوزارات المختلفة لبحث المشروعات ذات الأولوية، والوقوف على التحديات ومعالجتها، وتسليط الضوء على قصص النجاح.

من ناحيته أشار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إلى التنسيق بين وزارتي الطيران والتعاون الدولي للتواصل مع شركاء التنمية بشأن المشروعات التنموية بقطاع الطيران، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة بافتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى، مبديًا استعداد وزارة الطيران* التام لتقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات بما يساهم في تيسير الحركة الاستثمارية.