المصدر -
أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، داعيةً منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة "اللجنة القانونية" في البند (77) المتعلق بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات خارجية، وذلك خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وثمّنت المملكة في كلمتها، الجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات، بما يسهم في بناء السلام وتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، خاصةً مع تنامي التحديات وصعوبة الظروف التي يواجهها الموفدون من أجل تحقيق هذه المقاصد النبيلة.
كما جاء في كلمة المملكة: أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، موضوع بالغ الأهمية، كون انتهاكه يؤثر سلباً على مصداقية منظومة الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء السلوك وارتكاب الجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباعاً سلبياً بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مع الأخذ بالاعتبار التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية، وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت السكرتير أول نداء أبو علي: إن المملكة تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي ومبادئ القانون الدولي وقواعده من أجل ضمان احترامه بما يكفل المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها، وتشجع كذلك الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي تكشف احتمال ارتكاب جريمة بما يشمل أيضاً موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات الجمعية العامة والتحقيق هي هذه الادّعاءات، لافتةً الانتباه إلى ضرورة توفير الحماية الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الأمم المتحدة، وكذلك أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك.
وأعربت عن تأييد المملكة للعمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس مهمة في القانون الدولي، يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الامم المتحدة، مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة "اللجنة القانونية" في البند (77) المتعلق بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات خارجية، وذلك خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وثمّنت المملكة في كلمتها، الجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات، بما يسهم في بناء السلام وتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، خاصةً مع تنامي التحديات وصعوبة الظروف التي يواجهها الموفدون من أجل تحقيق هذه المقاصد النبيلة.
كما جاء في كلمة المملكة: أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، موضوع بالغ الأهمية، كون انتهاكه يؤثر سلباً على مصداقية منظومة الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء السلوك وارتكاب الجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباعاً سلبياً بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مع الأخذ بالاعتبار التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية، وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت السكرتير أول نداء أبو علي: إن المملكة تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي ومبادئ القانون الدولي وقواعده من أجل ضمان احترامه بما يكفل المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها، وتشجع كذلك الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي تكشف احتمال ارتكاب جريمة بما يشمل أيضاً موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات الجمعية العامة والتحقيق هي هذه الادّعاءات، لافتةً الانتباه إلى ضرورة توفير الحماية الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الأمم المتحدة، وكذلك أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك.
وأعربت عن تأييد المملكة للعمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس مهمة في القانون الدولي، يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الامم المتحدة، مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية.
