المصدر -
أقرّ مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الستين، عدة قوانين تتعلق بنظام الأرصاد وحماية البيئة إثر إجراء تعديلات.
وتضمنت التعديلات قصر خدمات الرصد الجوية السيادية على المركز، على أن يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة وفق أنظمة الطيران المدني والاتفاقات الدولية ذات العلاقة، بحسب صحيفة «عكاظ».
كما عد النظام من المخالفات القيام بأي خدمات أرصاد جوية أو إنشاء محطات رصد دون تصريح أو رخصة، إضافة إلى استخدام التراخيص أو التصريح في غير الأغراض التي صدر من أجلها، والمساس بأي من محطات الرصد ومرافقها وشبكاتها والبيانات الصادرة عنها.
ويعاقب المخالف بغرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال، فيما يعاقب من مارس أعمال الرصد الجوي السيادي بالسجن 10 أعوام وغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.
وتضمنت التعديلات قصر خدمات الرصد الجوية السيادية على المركز، على أن يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة وفق أنظمة الطيران المدني والاتفاقات الدولية ذات العلاقة، بحسب صحيفة «عكاظ».
كما عد النظام من المخالفات القيام بأي خدمات أرصاد جوية أو إنشاء محطات رصد دون تصريح أو رخصة، إضافة إلى استخدام التراخيص أو التصريح في غير الأغراض التي صدر من أجلها، والمساس بأي من محطات الرصد ومرافقها وشبكاتها والبيانات الصادرة عنها.
ويعاقب المخالف بغرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال، فيما يعاقب من مارس أعمال الرصد الجوي السيادي بالسجن 10 أعوام وغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.
