كشفت هيئة حقوق الإنسان عن أنها تتتبّع حالياً قضية حرمان بعض النساء من إرثهم؛ كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، والتي تكرّس التعامل معها على نحو ينتهك حقوقها وكرامتها.


وأوضحت الهيئة أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيها سيدات عن المطالبة بحقوقهن في الإرث، إمّا بسبب خشيتهن من تأثر علاقاتهن الاجتماعية بأسرهنّ، أو بسبب ضعف وعيهنّ بحقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.

من جانبها، أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان؛ أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدّى لها الأنظمة في المملكة، وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية، بشكل أعمق وإحاطتها من جوانبها كافة، والتأكّد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات وفعاليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن، إضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة بهذه القضايا تدعم دراستها وتتّبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوةً على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.

وبيّنت الهبدان؛ أن الهيئة تشجع كل من يقع عليها ضرر، التقدم إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى، وأكدت أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور إلى أحد مقارّها من أيّ من المتضررات أو ممّن وقف على قضايا من هذا النوع لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.