المصدر - عقدت جمعية مودة الخيرية مساء اليوم الإثنين الخامس من أكتوبر اجتماع جمعيتها العمومية الثامن في مقر الجمعية بالرياض.
وقد عقد الاجتماع بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من الموظفين ورجال الأعمال.
وقد افتتح الاجتماع بكلمة رئيسة مجلس الإدارة الأميرة سارة بنت مساعد، التي أكدت فيها سعي الجمعية وتفانيها لتحقيق أهدافها المتمثلة بالحد من الطلاق وآثاره من خلال مجتمع واعٍ بأسباب تماسك الأسرة واستقرارها؛ بالإضافة إلى صياغة منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات المنظمة للعلاقات والحقوق الأسرية، والعمل على إيجاد مطلقة -ومن في حكمها- قادرة وأبنائها على تخطي تجربة الطلاق بسلام.
وقد أشارت سموها إلى جهود الجمعية الاستثنائية هذا العام، وركزت على أهم إنجازاتها ومبادراتها الفاعلة التنموية والمتمثلة ببرامجها المتميزة التي تولي الأسرة عناية واهتماماً خاصاً وتساند العائلات التي تخوض تجربة الطلاق، من أجل تحسين ظروفهم للأفضل.
وأنهت سموها كلمتها بتوجيه الشكر لأعضاء الجمعية والثناء على المانحين الداعمين لهم.
هذا وقد استعرضت المديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة خلود التميمي، بشكل موسع أبرز إنجازات الجمعية لهذا العام، ومدى التقدم الذي أُحرز على صعيد العمل المجتمعي والخيري، وأكدت على التعاون الوثيق بين الجمعية ومؤسسات الدولة والوزارات؛ لمعالجة القضايا الأسرية بشتى الوسائل المتاحة.
وقد تحدثت المديرة التنفيذية بشكل موسع عن مبادرة "مودة العطاء" التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع مواجهة المملكة لجائحة كورونا؛ حيث تبنت الجمعية هذه المبادرة بالتعاون مع تطبيقات التوصيل، نعناع وتويو، لمساعدة الأسر المتعففة والمتضررة من تبعات الجائحة.
وجرى بها العمل على سد احتياجات الأسر المتضررة من خلال توفير ما يقارب ألف سلة غذائية و50 سلة من المستلزمات الطبية، إضافة إلى سداد إيجارات وفواتير كهرباء 18 منزلاً، وتم توزيع 375 كرتونة تمور، كما بلغ مجموع الأسر المستفيدة 1083 أسرة، أي بما مجموعه 5482 فرد.
هذا على صعيد الجهود المبذولة لمؤازرة المجتمع حيال جائحة فايروس كورونا؛ وأما على نطاق مشاريع الجمعية الأخرى فقد أشارت التميمي إلى استمرار العمل ببرامج الجمعية ومشاريعها التي تصب في خدمة الأسر السعودية، فقد جرى استكمال العمل في "صندوق عون" -أحد مشاريع الجمعية- الذي أسهم في تحسين الظروف المعيشية والسكنية للمستفيدات وأسرهن وسد احتياج 80% من المتقدمات لطلب الخدمة.
علاوة على استمرار الجمعية بمنح المعونة القضائية المجانية من خلال "صندوق مشورة" الذي قدم حوالي الـ 400 استشارة قانونية في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري وفقاً للاشتراطات الشرعية والنظامية. و"مكاتب مودة للمساندة الحقوقية" التي ساهمت بدورها بتقديم ما يربو على ال147 ألف خدمة حقوقية، لصالح 81 ألف مستفيدة.
بالإضافة إلى استمرار العمل ببرنامج "الحاضنة القانونية" للأحوال الشخصية الذي يدرب المستشارات القانونيات ويؤهلهن لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للنساء المطلقات ومن في حكمهن.
أيضاً فقد شاركت الجمعية في اللجنة المعنية بوضع ضوابط تزويج القاصرات، وعضوية اللجنة المختصة بدراسة توفير محامين متطوعين للترافع عن حالات العنف الأسري، وعدد من اللجان المختصة بدراسة مشاريع القرارات المرتبطة بالأسرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء. كما كُلفت الجمعية بإعداد دراسة لتطوير مشروع "تنظيم صندوق النفقة" من قبل وزارة العدل ورفعها لهيئة الخبراء ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
هذا ولقد تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية قراءةً ومناقشةً لإيرادات وحسابات للسنة المالية المنتهية 2019، ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2020 واعتمادها والمصادقة عليها.
كما تخلل الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
وتمخض عن الاجتماع قرارات عدة جرى بموجبها الموافقة على تعديل إسم الجمعية في اللائحة ليصبح..
كما تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية وتفويض المجلس في استثمار الفائض منها أو إقامة المشروعات الاستثمارية، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع. ومنح الجمعية الحق في الاقتراض والتمويل والرهن من أي جهة.
ولقد جرى الاتفاق على إضافة آلية للدمج وإنشاء الفروع داخل المملكة. كما تمت الموافقة على استقالة رئيسة مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد، واستقالة عضو مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت نهار بن عبدالعزيز.
وعبرت الجمعية العمومية في اختتام أعمالها على دعمها للأهداف الأساسية لجمعية مودة، وأكدت سعيها الحثيث ومواظبتها على تحقيق هذه الأهداف وتطوير آليات تنفيذها نحو الأفضل.
وقد عقد الاجتماع بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من الموظفين ورجال الأعمال.
وقد افتتح الاجتماع بكلمة رئيسة مجلس الإدارة الأميرة سارة بنت مساعد، التي أكدت فيها سعي الجمعية وتفانيها لتحقيق أهدافها المتمثلة بالحد من الطلاق وآثاره من خلال مجتمع واعٍ بأسباب تماسك الأسرة واستقرارها؛ بالإضافة إلى صياغة منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات المنظمة للعلاقات والحقوق الأسرية، والعمل على إيجاد مطلقة -ومن في حكمها- قادرة وأبنائها على تخطي تجربة الطلاق بسلام.
وقد أشارت سموها إلى جهود الجمعية الاستثنائية هذا العام، وركزت على أهم إنجازاتها ومبادراتها الفاعلة التنموية والمتمثلة ببرامجها المتميزة التي تولي الأسرة عناية واهتماماً خاصاً وتساند العائلات التي تخوض تجربة الطلاق، من أجل تحسين ظروفهم للأفضل.
وأنهت سموها كلمتها بتوجيه الشكر لأعضاء الجمعية والثناء على المانحين الداعمين لهم.
هذا وقد استعرضت المديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة خلود التميمي، بشكل موسع أبرز إنجازات الجمعية لهذا العام، ومدى التقدم الذي أُحرز على صعيد العمل المجتمعي والخيري، وأكدت على التعاون الوثيق بين الجمعية ومؤسسات الدولة والوزارات؛ لمعالجة القضايا الأسرية بشتى الوسائل المتاحة.
وقد تحدثت المديرة التنفيذية بشكل موسع عن مبادرة "مودة العطاء" التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع مواجهة المملكة لجائحة كورونا؛ حيث تبنت الجمعية هذه المبادرة بالتعاون مع تطبيقات التوصيل، نعناع وتويو، لمساعدة الأسر المتعففة والمتضررة من تبعات الجائحة.
وجرى بها العمل على سد احتياجات الأسر المتضررة من خلال توفير ما يقارب ألف سلة غذائية و50 سلة من المستلزمات الطبية، إضافة إلى سداد إيجارات وفواتير كهرباء 18 منزلاً، وتم توزيع 375 كرتونة تمور، كما بلغ مجموع الأسر المستفيدة 1083 أسرة، أي بما مجموعه 5482 فرد.
هذا على صعيد الجهود المبذولة لمؤازرة المجتمع حيال جائحة فايروس كورونا؛ وأما على نطاق مشاريع الجمعية الأخرى فقد أشارت التميمي إلى استمرار العمل ببرامج الجمعية ومشاريعها التي تصب في خدمة الأسر السعودية، فقد جرى استكمال العمل في "صندوق عون" -أحد مشاريع الجمعية- الذي أسهم في تحسين الظروف المعيشية والسكنية للمستفيدات وأسرهن وسد احتياج 80% من المتقدمات لطلب الخدمة.
علاوة على استمرار الجمعية بمنح المعونة القضائية المجانية من خلال "صندوق مشورة" الذي قدم حوالي الـ 400 استشارة قانونية في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري وفقاً للاشتراطات الشرعية والنظامية. و"مكاتب مودة للمساندة الحقوقية" التي ساهمت بدورها بتقديم ما يربو على ال147 ألف خدمة حقوقية، لصالح 81 ألف مستفيدة.
بالإضافة إلى استمرار العمل ببرنامج "الحاضنة القانونية" للأحوال الشخصية الذي يدرب المستشارات القانونيات ويؤهلهن لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للنساء المطلقات ومن في حكمهن.
أيضاً فقد شاركت الجمعية في اللجنة المعنية بوضع ضوابط تزويج القاصرات، وعضوية اللجنة المختصة بدراسة توفير محامين متطوعين للترافع عن حالات العنف الأسري، وعدد من اللجان المختصة بدراسة مشاريع القرارات المرتبطة بالأسرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء. كما كُلفت الجمعية بإعداد دراسة لتطوير مشروع "تنظيم صندوق النفقة" من قبل وزارة العدل ورفعها لهيئة الخبراء ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
هذا ولقد تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية قراءةً ومناقشةً لإيرادات وحسابات للسنة المالية المنتهية 2019، ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2020 واعتمادها والمصادقة عليها.
كما تخلل الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
وتمخض عن الاجتماع قرارات عدة جرى بموجبها الموافقة على تعديل إسم الجمعية في اللائحة ليصبح..
كما تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية وتفويض المجلس في استثمار الفائض منها أو إقامة المشروعات الاستثمارية، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع. ومنح الجمعية الحق في الاقتراض والتمويل والرهن من أي جهة.
ولقد جرى الاتفاق على إضافة آلية للدمج وإنشاء الفروع داخل المملكة. كما تمت الموافقة على استقالة رئيسة مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد، واستقالة عضو مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت نهار بن عبدالعزيز.
وعبرت الجمعية العمومية في اختتام أعمالها على دعمها للأهداف الأساسية لجمعية مودة، وأكدت سعيها الحثيث ومواظبتها على تحقيق هذه الأهداف وتطوير آليات تنفيذها نحو الأفضل.
