المصدر -
سجلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التابعة لوزارة الإسكان تزايدًا في تسجيل عقود الإيجار التجارية بنسبة 40% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالعقود المسجلة في شهر أغسطس، حيث قاربت العقود لحاجز الـ 20 ألف عقد إيجار تجاري خلال سبتمبر.
وأوضح برنامج “إيجار” في بيان له أن القفزات النوعية في المعدل اليومي لتوثيق العقود التجارية جاءت نتيجة لاستجابة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري التجاري لما يمثله من إضافة نوعية في مجال التعاقدات الإيجارية، وتمهيدًا للإلزام بربط إصدار الرخص البلدية وتجديدها بعقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة الذي بدأ في 4 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442هـ، وأعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر التكامل الإلكتروني بين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وبوابة “بلدي”، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم (292) القاضي بالاستعانة بشبكة إيجار من قبل الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، لتمكين المستفيدين من توثيق عقد الإيجار من إثبات الموقع التجاري إلكترونياً.
وأكد “إيجار” أن التفاعل مع عقد إيجار التجاري يحقق تطلعات المتعاملين في القطاع رغبة في الاستفادة من المزايا التي يوفرها العقد الإلكتروني، ومنها (السداد الشهري، وجدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، والتأجير بالباطن، وخدمة إمهال الدفعات) وغيرها من الصلاحيات والمزايا.
ومن المزايا التي يتمتع بها عقد الإيجار التجاري إمكانية تفعيل عدد كبير من بنود العقد، وتنوع التزاماته وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يُعامل بصفته سندًا تنفيذيًا لدى الجهات القضائية، كما يستوعب شريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، ويحتوي على أنواع من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحلات، والمكاتب، وغيرها.
وأوضح برنامج “إيجار” في بيان له أن القفزات النوعية في المعدل اليومي لتوثيق العقود التجارية جاءت نتيجة لاستجابة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري التجاري لما يمثله من إضافة نوعية في مجال التعاقدات الإيجارية، وتمهيدًا للإلزام بربط إصدار الرخص البلدية وتجديدها بعقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة الذي بدأ في 4 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442هـ، وأعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر التكامل الإلكتروني بين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وبوابة “بلدي”، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم (292) القاضي بالاستعانة بشبكة إيجار من قبل الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، لتمكين المستفيدين من توثيق عقد الإيجار من إثبات الموقع التجاري إلكترونياً.
وأكد “إيجار” أن التفاعل مع عقد إيجار التجاري يحقق تطلعات المتعاملين في القطاع رغبة في الاستفادة من المزايا التي يوفرها العقد الإلكتروني، ومنها (السداد الشهري، وجدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، والتأجير بالباطن، وخدمة إمهال الدفعات) وغيرها من الصلاحيات والمزايا.
ومن المزايا التي يتمتع بها عقد الإيجار التجاري إمكانية تفعيل عدد كبير من بنود العقد، وتنوع التزاماته وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يُعامل بصفته سندًا تنفيذيًا لدى الجهات القضائية، كما يستوعب شريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، ويحتوي على أنواع من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحلات، والمكاتب، وغيرها.
