المصدر -  ثمنت غرفة جازان الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بشأن إعفاء جميع صور وأشكال التوريدات العقارية التي تتم عن طريق نقل الملكية أو البيع من ضريبة القيمة المضافة التي كانت مفروضة عليهم بنسبة 15%, مؤكدة أن ذلك الأمر يأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها المتزايد بدعم القطاع العقاري والسكني وذلك ضمن برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030, مشيرة إلى أن الأمر الملكي سيساهم بشكل كبير في تحفير القطاع وتنشيط الحركة التجارية من خلال زيادة عمليات البيع والشراء فيه بما ينعكس على مدخلات الناتج المحلي ونمو الاقتصاد الوطني المستدام, كما سيكون له الأثر الكبير في تطوير علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمطورين وشركات التمويل العقاري خاصة أنه يأتي بالتزامن مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مساحة عشرة الآف متر مربع, الأمر الذي يعني توفير الكثير من المساحات ضمن خطط البناء والتطوير وبأسعار منخفضة تكون في متناول يد المواطنين, مع وجود الكثير من التسهيلات والتشريعات المحفزة وقنوات التمويل الحكومية والأهلية للقطاع مما سيحدث نقلة نوعية وقفزة ملحوظة للقطاع تكون لها نتائج إيجابية قيمة في المستقبل القريب.
وبينت غرفة جازان أن الأمر حمل أيضا ميزة إضافية وجرعة تنشيطية للقطاع حيث منح المطورين العقاريين حق استرداد الضريبة المفروضة على مدخلاتهم من السلع والخدمات وفق ضوابط وشروط الهيئة العامة للزكاة والدخل, وفرض الأمر كذلك ضريبة جديدة بسيطة تحت مسمى ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط من قيمة العقار تدفع عند عملية البيع, بالإضافة إلى تحمل الدولة لهذا الضريبة بما لا تزيد قيمته عن مليون ريال سعودي عند شراء المسكن الأول للمواطنين, مما سيعزز فرص امتلاك أبناء وبنات الوطن لمساكنهم وتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم المنشودة بمثل هذه الأوامر والقرارات البناءة