الرياض -واس اختتمت بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض اليوم أعمال البرنامج العلمي (التقنيات والأساليب الحديثة في مكافحة الإرهاب) الذي نظمته كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة. واستفاد من أعمال البرنامج الذي بدأ يوم الأحد الماضي متخصصون من العاملين في إدارات الأدلة الجنائية وأجهزة مكافحة الإرهاب والدفاع المدني والإدارات الأمنية الأخرى ذات العلاقة من الدول العربية. وأكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر في كلمة ألقاها في حفل الاختتام أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة في التصدي لظاهرة الإرهاب بأبعادها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، انطلاقاً من حرصها على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل وحماية المجتمعات العربية من خطر الإرهاب بأشكاله المختلفة والمتعددة، متمنياً أن يكون البرنامج قد حقق الأهداف المرجوة. يشار إلى أن البرنامج هدف إلى التعريف بالجرائم الإرهابية التي تشمل الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل وطرق مكافحتها، وتعريف المشاركين بالقواعد القانونية والدولية والإقليمية والمحلية الرادعة للجرائم الإرهابية، وتعزيز مهارات المشاركين في التعامل مع المتفجرات والآثار المتخلفة منها وفحصها بمسرح الجريمة وإجراءات السلامة اللازمة، وتعريف المشاركين بطرق التعامل مع الجرائم الإرهابية بوسائلها المختلفة، والتعريف بجرائم الإرهاب الإلكتروني وتقنيات الكشف عنه. واشتمل المنهج العلمي للبرنامج على جملة من الموضوعات المهمة من أبرزها : إجراءات السلامة في التعامل مع العبوات الناسفة والألغام، وكيفية التعامل مع الجرائم الإرهابية في تلويث المياه، والأسلحة الكيميائية: الكشف عن آثارها وطرق الوقاية والعلاج منها ، وتقنيات متقدمة في مكافحة الإرهاب النووي ، وتقنيات الأمن الحيوي في مكافحة الإرهاب البيولوجي ، والإرهاب الإلكتروني وطرق الكشف والوقاية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ويأتي تنظيم هذه المناشط العلمية المتعلقة بعلوم الأدلة الجنائية إدراكاً من الجامعة لأهميتها الخاصة في المجال الأمني بصفة عامة، وأمام الهيئات القضائية بصفة خاصة لكونها تساعد في التعرف على مرتكبي الجرائم وتدفع بالأدلة العلمية الدامغة التي على ضوئها يتم الفصل في أكثر القضايا تعقيداً، كما أنها تنظم في إطار سعى الجامعة نحو صقل المواهب وتنمية القدرات وتوسيع دائرة الإطلاع لمنتسبي الأمن على اختلاف تخصصاتهم ومواقعهم في إطار مفهوم الأمن الشامل وتزويدهم بأحدث المستجدات الأمنية في مجال تخصصهم.