المصدر -
دعا مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى تفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحِرَف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1/ 9/ 1431هـ، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة.
وقال المجلس: على وزارة الشؤون البلدية والقروية العمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار؛ وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف في قرار أصدره اليوم: يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة، وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها، وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.
وأردف "الشورى": على الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق، العمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها.
ودعا المجلس، الوزارة، إلى العمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات.
وأشار إلى أنه يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية الاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات؛ ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.
وتابع: على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترتقي بالاهتمام بحركة المشاة وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.طارق فدعق.
وقال المجلس: على الوزارة ربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق، بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى اشتراط نظافتها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس د.سعود الرويلي ود.نورة المري وأ.هدى الحليسي.
وقال المجلس: على وزارة الشؤون البلدية والقروية العمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار؛ وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف في قرار أصدره اليوم: يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة، وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها، وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.
وأردف "الشورى": على الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق، العمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها.
ودعا المجلس، الوزارة، إلى العمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات.
وأشار إلى أنه يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية الاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات؛ ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.
وتابع: على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترتقي بالاهتمام بحركة المشاة وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.طارق فدعق.
وقال المجلس: على الوزارة ربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق، بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى اشتراط نظافتها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس د.سعود الرويلي ود.نورة المري وأ.هدى الحليسي.
