المصدر - 
خلال الاحتفال باليوم العربي للزراعة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت شعار: " تحقيق ازدهار الريف العربي ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كرونا"، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصية أن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به يعد من القطاعات المرنة، القادرة على تخطى الصدمات والأزمات، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة خاصة في الريف وانها تمثل نسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي للدول فضلاً عن ان الإنتاج الزراعي يعتبر مدخلا أساسيا في كثير من الصادرات ولذلك فان اختيار شعار الاحتفالية يستهدف تحقيق ازدهار الريف العربي، مما يعد ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية.
واكد وزير الزراعة على أهمية التركيز على التصنيع الزراعي كأحد محاور رفع القيمة المضافة أيضا ربط كل أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومنتجين ومستهلكين وتقليل الأعباء والتكاليف الناتجة عن تعدد حلقات التسويق بحيث يساهم في زيادة دخل الفلاح والمزارع، وتعظيم ربحيته بما سيعود على تحسين مستواه المعيشي.
القصير أشار الى أهمية التكافل بين الدول العربية في مجالي التجارة البينية والاستفادة بالمزايا التنافسية والنسبية لكل دولة بما يعظم في النهاية تحقيق اقصى استفادة وقيمة مضافة، وحول أهمية قطاع الزراعة في مصر قال القصير انه يشهد تطور غير مسبوق وبمتابعة من رئيس الجمهورية حيث يمثل أهمية قصوى في الوقت الحالي وشهد إنجازات غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية 2014/2020 ساهمت بقدر كبير في رفع هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي مع تدعيم كل الأنشطة المرتبطة بالصحة والصحة النباتية والزراعات العضوية، الامر الذي ظهر واضحا في تطور نسبة الصادرات الزراعية المصرية.
وقال وزير الزراعة ان استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 استهدفت: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ورفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه مع تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بالفرص المتوافرة في هذا القطاع للشباب وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة وتحسين مستوى معيشة السكان في الريف.
وأضاف القصير أن الدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية بما يضمن إيجاد آليات لضمان وصول الخدمات عن قرب للمزارعين وأصحاب الأنشطة في الريف، كذلك الاهتمام بالمدارس الحقلية التي تهتم بتنمية وبناء القدرات وبصفة خاصة المزارعين والمرأة في المناطق الريفية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لافتا الى ان الدولة حاليا تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية قطاع الزراعة أهمها مشروعات التوسع الأفقي والرقعة الزراعية ومشروعات الزراعات المحمية والعديد من المشروعات القومية الداعمة لهذا النشاط وبصفة خاصة مشروعات الطرق والكهرباء إضافة الى المشروعات القومية المرتبطة بتعدد مصادر المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وحصد مياه الامطار وتنمية الوديان وكلها تستهدف أيضا المناطق الرعوية والريفية والتي تتمركز فيها المرأة الريفية والبدوية والاسر ذات الدخل المنخفض بما يساعد على زيادة وتحسين معيشتهم وكل المشتغلين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بهذه المناطق بشكل مباشر او غير مباشر.
وأشار الى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن تشجيع البحوث التطبيقية في مجال الزراعة بما يخدم قضايا التنمية الزراعية.
واكد وزير الزراعة على أهمية التركيز على التصنيع الزراعي كأحد محاور رفع القيمة المضافة أيضا ربط كل أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومنتجين ومستهلكين وتقليل الأعباء والتكاليف الناتجة عن تعدد حلقات التسويق بحيث يساهم في زيادة دخل الفلاح والمزارع، وتعظيم ربحيته بما سيعود على تحسين مستواه المعيشي.
القصير أشار الى أهمية التكافل بين الدول العربية في مجالي التجارة البينية والاستفادة بالمزايا التنافسية والنسبية لكل دولة بما يعظم في النهاية تحقيق اقصى استفادة وقيمة مضافة، وحول أهمية قطاع الزراعة في مصر قال القصير انه يشهد تطور غير مسبوق وبمتابعة من رئيس الجمهورية حيث يمثل أهمية قصوى في الوقت الحالي وشهد إنجازات غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية 2014/2020 ساهمت بقدر كبير في رفع هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي مع تدعيم كل الأنشطة المرتبطة بالصحة والصحة النباتية والزراعات العضوية، الامر الذي ظهر واضحا في تطور نسبة الصادرات الزراعية المصرية.
وقال وزير الزراعة ان استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 استهدفت: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ورفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه مع تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بالفرص المتوافرة في هذا القطاع للشباب وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة وتحسين مستوى معيشة السكان في الريف.
وأضاف القصير أن الدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية بما يضمن إيجاد آليات لضمان وصول الخدمات عن قرب للمزارعين وأصحاب الأنشطة في الريف، كذلك الاهتمام بالمدارس الحقلية التي تهتم بتنمية وبناء القدرات وبصفة خاصة المزارعين والمرأة في المناطق الريفية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لافتا الى ان الدولة حاليا تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية قطاع الزراعة أهمها مشروعات التوسع الأفقي والرقعة الزراعية ومشروعات الزراعات المحمية والعديد من المشروعات القومية الداعمة لهذا النشاط وبصفة خاصة مشروعات الطرق والكهرباء إضافة الى المشروعات القومية المرتبطة بتعدد مصادر المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وحصد مياه الامطار وتنمية الوديان وكلها تستهدف أيضا المناطق الرعوية والريفية والتي تتمركز فيها المرأة الريفية والبدوية والاسر ذات الدخل المنخفض بما يساعد على زيادة وتحسين معيشتهم وكل المشتغلين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بهذه المناطق بشكل مباشر او غير مباشر.
وأشار الى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن تشجيع البحوث التطبيقية في مجال الزراعة بما يخدم قضايا التنمية الزراعية.
