المصدر -
رحَّب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، باتفاق تبادل الأسرى في اليمن.
وقال المالكي: "نعتبر اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنسانيًّا بحتًا، وامتدادًا لاتفاق استوكهولم". مضيفًا: "يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا. وتابع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس): "نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين".
وأعلن المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن جريفيث اليوم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل ١٠٨١ أسيرًا من الطرفَيْن، وتطبيق الاتفاق، والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.
وأوضح المسؤول الأممي في بيان أن الاتفاق، الذي جاء في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا، سيسهم في بناء الثقة بين الجانبَيْن للتوصل إلى السلام.
وأضاف: "الجانبان جدَّدا التزامهما بموجب اتفاق استوكهولم لعام ٢٠١٨ بالإفراج عن جميع الأسرى والمفقودين والمعتقلين والمختفين قسريًّا، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، واتفقا على عقد اجتماع جديد لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع بذل الجهود للإفراج عن المزيد من الأسرى، بمن فيهم الأربعة المشمولون في قرار مجلس الأمن الدولي وفقًا لاتفاق استوكهولم".
وتضم اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى وفودًا من أطراف النزاع، وممثلين عن التحالف العربي، ومكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر
وقال المالكي: "نعتبر اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنسانيًّا بحتًا، وامتدادًا لاتفاق استوكهولم". مضيفًا: "يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا. وتابع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس): "نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين".
وأعلن المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن جريفيث اليوم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل ١٠٨١ أسيرًا من الطرفَيْن، وتطبيق الاتفاق، والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.
وأوضح المسؤول الأممي في بيان أن الاتفاق، الذي جاء في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا، سيسهم في بناء الثقة بين الجانبَيْن للتوصل إلى السلام.
وأضاف: "الجانبان جدَّدا التزامهما بموجب اتفاق استوكهولم لعام ٢٠١٨ بالإفراج عن جميع الأسرى والمفقودين والمعتقلين والمختفين قسريًّا، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، واتفقا على عقد اجتماع جديد لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع بذل الجهود للإفراج عن المزيد من الأسرى، بمن فيهم الأربعة المشمولون في قرار مجلس الأمن الدولي وفقًا لاتفاق استوكهولم".
وتضم اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى وفودًا من أطراف النزاع، وممثلين عن التحالف العربي، ومكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر