المصدر -
وُقِعت اتفاقيات إطارية بين فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة و عدد من الجمعيات خيرية في محافظة بدر ومراكزها وذلك لتفعيل برامج الإسكان التنموي في الجمعيات بالمحافظة، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمستفيدين ومن في حكمهم، بما يُمكّن الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع غير الربحي لتكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والبرامج الاجتماعية.
وشهد توقيع الاتفاقيات محافظ بدر خالد الضويان، ومدير مركز التنمية الاجتماعية، ووقّعها من جانب وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان، ومن جانب الجمعيات الخيرية رؤساء مجلس ادارة الجمعيات في المحافظة والمراكز التابعة.
وتأتي الاتفاقيات ترجمة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المتمثلة في تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من التملك أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع غير الربحي لدعم برامج الإسكان التنموي الموجهة للمستفيدين.
فيما تتضمن بنود الاتفاقية الإطارية تمكين الجمعيات الخيرية من توفير الوحدات السكنية لدعم مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة من خلال خيارات تشمل منتجات الدعم السكني التي تقدمها الوزارة أو تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة أو شراء الوحدات السكنية المتوفرة بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسر المستهدفة في برامج الإسكان التنموي، وتُعنى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع الأسر المستفيدة ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة استلام الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات منصات الاسكان التنموي و منصة جود الإسكان.
وشهد توقيع الاتفاقيات محافظ بدر خالد الضويان، ومدير مركز التنمية الاجتماعية، ووقّعها من جانب وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان، ومن جانب الجمعيات الخيرية رؤساء مجلس ادارة الجمعيات في المحافظة والمراكز التابعة.
وتأتي الاتفاقيات ترجمة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المتمثلة في تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من التملك أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع غير الربحي لدعم برامج الإسكان التنموي الموجهة للمستفيدين.
فيما تتضمن بنود الاتفاقية الإطارية تمكين الجمعيات الخيرية من توفير الوحدات السكنية لدعم مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة من خلال خيارات تشمل منتجات الدعم السكني التي تقدمها الوزارة أو تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة أو شراء الوحدات السكنية المتوفرة بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسر المستهدفة في برامج الإسكان التنموي، وتُعنى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع الأسر المستفيدة ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة استلام الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات منصات الاسكان التنموي و منصة جود الإسكان.