المصدر -
ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في اجتماع عقدته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل
آل فاضل التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بحضور رئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي، وعدد من المسؤولين في المركز.
وجرى خلال الاجتماع بحث أهم المعوقات والتحديات التنفيذية والإدارية التي تواجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وأبرز الحلول لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لتحسين إنجازاته.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع جهود توطين التقنيات المناسبة لرفع مستوى كفاءة الطاقة في المملكة، وإسهام الترشيد ورفع الكفاءة في خفض الإنتاج والاستهلاك من الطاقة، وإسهام التكنولوجيا الرقمية في تحديث كفاءة الطاقة وزيادة قيمتها، وفي إزالة الحواجز التنظيمية أمام الابتكار وتحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالطاقة، مع ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية.
واستعرض الاجتماع مع مسؤولي المركز مشروع إعداد الدلائل التنفيذية لتطبيق توجهات ومبـادئ ترشـيد الطاقـة المسـتدامة وما تم بشأنه بالتعـاون مـع المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأبدى أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن التقرير، حيث أجاب ممثلو المركز عن ما تم طرحه من أسئلة واستفسارات حول دور المركز في مجال كفاءة الطاقة من خلال عمله مع الجهات المعنية بهدف تطوير المعرفة والخبرة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات داخل المملكة وخارجها في ظل رؤيتها المستقبلية 2030.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة من ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى والمعنية بمناقشة ودراسة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تقع في نطاق اختصاصاتها، تجسيدًا للدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى.
آل فاضل التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بحضور رئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي، وعدد من المسؤولين في المركز.
وجرى خلال الاجتماع بحث أهم المعوقات والتحديات التنفيذية والإدارية التي تواجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وأبرز الحلول لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لتحسين إنجازاته.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع جهود توطين التقنيات المناسبة لرفع مستوى كفاءة الطاقة في المملكة، وإسهام الترشيد ورفع الكفاءة في خفض الإنتاج والاستهلاك من الطاقة، وإسهام التكنولوجيا الرقمية في تحديث كفاءة الطاقة وزيادة قيمتها، وفي إزالة الحواجز التنظيمية أمام الابتكار وتحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالطاقة، مع ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية.
واستعرض الاجتماع مع مسؤولي المركز مشروع إعداد الدلائل التنفيذية لتطبيق توجهات ومبـادئ ترشـيد الطاقـة المسـتدامة وما تم بشأنه بالتعـاون مـع المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأبدى أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن التقرير، حيث أجاب ممثلو المركز عن ما تم طرحه من أسئلة واستفسارات حول دور المركز في مجال كفاءة الطاقة من خلال عمله مع الجهات المعنية بهدف تطوير المعرفة والخبرة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات داخل المملكة وخارجها في ظل رؤيتها المستقبلية 2030.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة من ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى والمعنية بمناقشة ودراسة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تقع في نطاق اختصاصاتها، تجسيدًا للدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى.
