قال الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الملك سعود عبد المحسن السيف إن عدم التشهير بالمتحرش لا يمنع من تطبيق العقوبة عليه، لأن عقوبة التشهير هي عقوبة تابعة وليست مستقلة، متحدثا عن دور البيئة والمنزل والمدرسة في تهذيب سلوك المرء منذ طفولته.
وأوضح أن التشهير بالمتحرش سوف يتعدى ضرره إلى غير المتحرش مثل عائلته وأصدقائه بل وعمله، ولذلك ذهب كثير من علماء الاجتماع إلى ما يُسمى بالضبط الاجتماعي، وهو ما يحيط بالفرد من مكونات المجتمع سلبا وإيجابا
وأضاف – خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية – أن التشهير قد يؤدي إلى تحطيم نفسية المتحرش، وأنه يجب أن يُنظر للجاني والضحية من جهة كيف ننتشلهما من هذا الأمر، وبالتالي في دولتنا، دولة الشريعة، علينا أن نحاول إيقاف التحرش ابتداء.
وأشار إلى أن هناك سجلا بالمتحرشين في أمريكا، وهذا ليس موجودا لدينا، وأن التشهير سيحد من التحرش، لكن هل ستكون له آثار جانبية أخرى؟، لافتا إلى أن الصحف تطالعنا يوميا بالتشهير بالشركات، ثم نقوم بالشراء منها، لذا فتأثير التشهير لا يضاهي الأضرار التي قد تحدث
وأكد أنه لا بد أن يكون التشهير بحكم قضائي، وأنه يرى أن تُراعى المرحلة العمرية للمتحرش، وألا يكون التشهير بالمتحرش من أول مرة، على أن تُغلظ العقوبة مع التشهير في حال التكرار.
وبين أن الجاني ضحية لخروجه بهذا السلوك، الذي له جذور، ويُفترض أن يكون العلاج من الأسرة في بداية مرحلة الطفولة؛ فالمنزل له دور كبير في غرس القيم والقدوة والاحتواء ثم المدرسة لها دور في العلاج وكذلك المناهج وغرس القيم فيها
واختتم بأنه في ظل الانفتاح على العالم الذي تشهده المملكة فسوف يسيء التحرش إليها عالميا، وأنه لا بد من توجيه رسائل توعوية، مع وجود الضبط الأمني، ودوره المهم في الحد من التحرش، ثم يأتي النظام الشرعي والقضاء، وبذلك ينتهي التحرش أو يقل بشكل كبير.
يُذكر أن مجلس الشورى سيستكمل الأسبوع المقبل مناقشة إقرار عقوبة التشهير بالمتحرشين، بعد أن سبق ورفضها خلال جلساته، بدعوى أن ضررها يتجاوز المتحرش إلى آخرين