المصدر - اختتمت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، اليوم، اجتماعاتها لهذا الشهر، حيث ناقشت فيها مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة.
وقال رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي:” إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية”.
وتوفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، بالإضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة، بالإضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
وركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية، وعلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصةً الدول ذات الدخل المنخفض، وتضمنت نقاشاتها كذلك المواضيع المتعلقة بالاستقرار والمتانة المالية، بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة جراء جائحة كوفيد-19، والطرق الممكنة لاستعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق المال المحلية.
وأضاف الحمالي : “مع بدء تطلعنا نحو تعافٍ أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر عدة وسائل منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية”.
ومن المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وذلك لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020.
وشارك في الاجتماعات، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إلى جانب عدد من بنوك التنمية الإقليمية. كما حضر جزء من تلك الاجتماعات نادي باريس ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهم مقرضين مشاركين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .
ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة.
وقال رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي:” إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية”.
وتوفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، بالإضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة، بالإضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
وركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية، وعلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصةً الدول ذات الدخل المنخفض، وتضمنت نقاشاتها كذلك المواضيع المتعلقة بالاستقرار والمتانة المالية، بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة جراء جائحة كوفيد-19، والطرق الممكنة لاستعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق المال المحلية.
وأضاف الحمالي : “مع بدء تطلعنا نحو تعافٍ أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر عدة وسائل منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية”.
ومن المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وذلك لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020.
وشارك في الاجتماعات، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إلى جانب عدد من بنوك التنمية الإقليمية. كما حضر جزء من تلك الاجتماعات نادي باريس ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهم مقرضين مشاركين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .
