المصدر -
رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن يكون هجوم باريس الجمعة، الذي أسفر عن سقوط جريحين أمام المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، "عملاً إرهابياً".
وقال الوزير في تصريح لمحطة "فرانس 2"، إن "الهجوم وقع في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين المتطرفين، ومما لاشك فيه، هو هجوم دام جديد على بلدنا".
من جهتها، قالت قناة "بي أف أم"، إن 5 أشخاص آخرين مرتبطين بالهجوم تم توقيفهم، ليرتفع عدد الموقوفين المرتبطين بالهجوم إلى سبعة.
وأفادت قناة "فرانس إنفو" نقلاً عن مصادر قضائية، قولها إن أحد الموقوفين لدى الشرطة الفرنسية اعترف بضلوعه في الهجوم.
ووجدت الشرطة جسماً مشبوهاً في محيط المنطقة، تبين بعدها "عدم وجود أي أثر لمواد ناسفة فيه"، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام فرنسية.
وبعدما أعلنت الشرطة الفرنسية أن عدد المصابين وصل إلى أربعة، عادت وأفادت في بيان بإصابة شخصين في الهجوم، مؤكدة أن إصابتهما "خطرة ولكنها مستقرة"، وفق ما نقلت قناة "فرانس إنفو".
والمصابان هما موظفان في وكالة "بروميار ليني" للأنباء التي تشغل المبنى ذاته الذي كانت تشغله "شارلي إيبدو"، فيما قالت قناة "بي أف أم" إنه لا يمكن ربط الهجوم بأنه موجّه للوكالة لأن الموظفين تم الاعتداء عليهما في الشارع.
من جهتها، قالت قناة "فرانس إنفو" إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به آخر في الهجوم، بعد ساعات من اعتقال الأول على مدرجات أوبرا الباستيل في باريس، وكانت ثيابه مغطاة بالدماء.
ولفت الناطق باسم نقابة الشرطة الفرنسية كريستوف كريبان، في تصريح إلى القناة ذاتها، إلى أن المشتبه بهما "مهاجران من باكستان"، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن أحد المهاجمين من أصول جزائرية.
كما أعلنت وزارة الداخلية أن الوزير جيرالد دارمانان فتح بشكل عاجل مع رئيس الوزراء جان كاستيكس خلية أزمة، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الأمر عن كثب.
وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً كاملاً على المنطقة التي شهدت الهجوم، وتم نشر وحدات للشرطة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكان الحادثة بشكل تام.
وإثر الاعتداء، انتقل رئيس الوزراء مع وزير الداخلية إلى شارع نيكولا أبير، مكان وقوع الهجوم، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن "الهجوم لا يزال يعتبر اعتداء"، وأن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقق في احتمال أن يكون الهجوم له علاقة بـ"الإرهاب".
وكانت محكمة في باريس شهدت في 2 سبتمبر الجاري محاكمة المتهمين بالاعتداءات التي وقعت أوائل يناير 2015 في العاصمة الفرنسية، حين شنّ متشددون فرنسيون 3 هجمات أودت بحياة طاقم تحرير صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، وعناصر شرطة، وزبائن متجر يهودي.
ويحاكم 14 متهماً يُشتبه بتقديمهم دعماً لوجستياً بدرجات متفاوتة للأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبال، مرتكبي الهجمات التي أزهقت أرواح 17 شخصاً بين 7 و9 يناير 2015، والتي هزّت فرنسا والعالم. وسيحاكَم 3 متهمين ممن فُقد أثرهم في شمال سوريا والعراق غيابياً.
وقال الوزير في تصريح لمحطة "فرانس 2"، إن "الهجوم وقع في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين المتطرفين، ومما لاشك فيه، هو هجوم دام جديد على بلدنا".
من جهتها، قالت قناة "بي أف أم"، إن 5 أشخاص آخرين مرتبطين بالهجوم تم توقيفهم، ليرتفع عدد الموقوفين المرتبطين بالهجوم إلى سبعة.
وأفادت قناة "فرانس إنفو" نقلاً عن مصادر قضائية، قولها إن أحد الموقوفين لدى الشرطة الفرنسية اعترف بضلوعه في الهجوم.
ووجدت الشرطة جسماً مشبوهاً في محيط المنطقة، تبين بعدها "عدم وجود أي أثر لمواد ناسفة فيه"، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام فرنسية.
وبعدما أعلنت الشرطة الفرنسية أن عدد المصابين وصل إلى أربعة، عادت وأفادت في بيان بإصابة شخصين في الهجوم، مؤكدة أن إصابتهما "خطرة ولكنها مستقرة"، وفق ما نقلت قناة "فرانس إنفو".
والمصابان هما موظفان في وكالة "بروميار ليني" للأنباء التي تشغل المبنى ذاته الذي كانت تشغله "شارلي إيبدو"، فيما قالت قناة "بي أف أم" إنه لا يمكن ربط الهجوم بأنه موجّه للوكالة لأن الموظفين تم الاعتداء عليهما في الشارع.
من جهتها، قالت قناة "فرانس إنفو" إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به آخر في الهجوم، بعد ساعات من اعتقال الأول على مدرجات أوبرا الباستيل في باريس، وكانت ثيابه مغطاة بالدماء.
ولفت الناطق باسم نقابة الشرطة الفرنسية كريستوف كريبان، في تصريح إلى القناة ذاتها، إلى أن المشتبه بهما "مهاجران من باكستان"، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن أحد المهاجمين من أصول جزائرية.
كما أعلنت وزارة الداخلية أن الوزير جيرالد دارمانان فتح بشكل عاجل مع رئيس الوزراء جان كاستيكس خلية أزمة، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الأمر عن كثب.
وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً كاملاً على المنطقة التي شهدت الهجوم، وتم نشر وحدات للشرطة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكان الحادثة بشكل تام.
وإثر الاعتداء، انتقل رئيس الوزراء مع وزير الداخلية إلى شارع نيكولا أبير، مكان وقوع الهجوم، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن "الهجوم لا يزال يعتبر اعتداء"، وأن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقق في احتمال أن يكون الهجوم له علاقة بـ"الإرهاب".
وكانت محكمة في باريس شهدت في 2 سبتمبر الجاري محاكمة المتهمين بالاعتداءات التي وقعت أوائل يناير 2015 في العاصمة الفرنسية، حين شنّ متشددون فرنسيون 3 هجمات أودت بحياة طاقم تحرير صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، وعناصر شرطة، وزبائن متجر يهودي.
ويحاكم 14 متهماً يُشتبه بتقديمهم دعماً لوجستياً بدرجات متفاوتة للأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبال، مرتكبي الهجمات التي أزهقت أرواح 17 شخصاً بين 7 و9 يناير 2015، والتي هزّت فرنسا والعالم. وسيحاكَم 3 متهمين ممن فُقد أثرهم في شمال سوريا والعراق غيابياً.
