المصدر -
لم يكن الاقتصاد المصري بعيدًا عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، الأمر الذي مكنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وساهم في الوقت نفسه في استمرار دوران عجلة الإنتاج والإنجاز على مختلف الأصعدة.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على عدد من أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
واستعرض التقرير عددًا من المؤشرات الاقتصادية، التي أظهرت أن قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليار دولار، قد بلغت 22 مليار دولار في مايو 2020، بما يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.
كما تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتصل إلى 1672 شركة ومنشآه، مقارنة بـ 1449 شركة ومنشآه خلال نفس الشهر من عام 2019.
وأظهر التقرير أيضًا تراجع العجز الكلي إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، هذا إلى جانب تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، بالإضافة إلى تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019
وبشأن قطاع الزراعة، رصد التقرير، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4 مليون طن، وذلك منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، نحو 1.4 مليون طن، كما تم فتح 7 أسواق أجنبية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام.
أما قطاع التموين، فقد تم تنفيذ صومعة الغلال بتكلفة أكثر من 223 مليون جنيه، وبطاقة تخزين 90 ألف طن من القمح، وتم افتتاحها في برج العرب في أغسطس 2020.
وعلى صعيد قطاع الصناعة والتجارة، أبرز التقرير، تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.6%، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019،
كلمة السر
لم يكن الاقتصاد المصري بعيدًا عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، الأمر الذي مكنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وساهم في الوقت نفسه في استمرار دوران عجلة الإنتاج والإنجاز على مختلف الأصعدة.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على عدد من أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
مؤشرات اقتصادية
واستعرض التقرير عددًا من المؤشرات الاقتصادية، التي أظهرت أن قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليار دولار، قد بلغت 22 مليار دولار في مايو 2020، بما يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.
كما تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتصل إلى 1672 شركة ومنشآه، مقارنة بـ 1449 شركة ومنشآه خلال نفس الشهر من عام 2019.
تراجع العجز الكلي
وأظهر التقرير أيضًا تراجع العجز الكلي إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، هذا إلى جانب تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، بالإضافة إلى تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019
تحسن معدل التضخم
وأشار التقرير إلى تسجيل معدل تضخم الحضر تحسنًا ليصل إلى 3.4% في شهر أغسطس 2020 منخفضًا عن مستويات ما قبل الأزمة حيث بلغ معدل التضخم 7.2% في شهر يناير 2020.وبشأن قطاع الزراعة، رصد التقرير، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4 مليون طن، وذلك منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، نحو 1.4 مليون طن، كما تم فتح 7 أسواق أجنبية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام.
أما قطاع التموين، فقد تم تنفيذ صومعة الغلال بتكلفة أكثر من 223 مليون جنيه، وبطاقة تخزين 90 ألف طن من القمح، وتم افتتاحها في برج العرب في أغسطس 2020.
وعلى صعيد قطاع الصناعة والتجارة، أبرز التقرير، تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.6%، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019،
