وقع حاكم ولاية كادونا النيجيرية على قانون يفرض عقوبات رادعة ضد المغتصبين، وذلك بعد ارتفاع معدلات جرائم الاغتصاب خلال الأشهر الأخيرة، وبعد فرض فترات الحجر المنزلي جراء تفشي وباء «كورونا». وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن ناصر أحمد إل روفاي، حاكم ولاية كادونا عاصمة ولاية كادونا الموجودة في شمال غرب نيجيريا، قد وقع على قوانين جديدة خاصة بجرائم الاغتصاب، تنص على إخصاء المغتصبين جراحيًا، وفرض عقوبة الإعدام بحق مغتصبي الأطفال تحت عمر الـ14 عامًا. ووفقًا للصحيفة، جاء هذا القرار بعد دعوة العديد من الجماعات الناشطة المنادية بحقوق المرأة لاتخاذ قرارات صارمة بعد ارتفاع معدل جرائم الاغتصاب بشكل كبير، ومطالب بتضمين عقوبة الإعدام من ضمن القوانين.