صدق البرلمان الهندي اليوم على تشريعين بشأن الزراعة، وذلك على الرغم من المعارضة القوية من داخل ائتلاف الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. ويسعى التشريعان لإزالة القيود المفروضة على تسويق المنتجات الزراعية والسماح للمزارعين بالتواصل مباشرة مع الشركات الخاصة لبيع محاصيلهم.
وبحسب “الألمانية” قال وزير الزراعة ناريندرا سينج تومال: ” هذه التشريعات سوف تحدث تغييرا غير مسبوق في حياة المزارعين”، مضيفا أن المزارعين سوف يستمرون في الحصول على الحماية الكاملة وشراء منتجاتهم بأسعار مضمونة.
وقالت الحكومة إن هذه الخطوة سوف تعزز الانتاج ودخل المنتجين، ولكن أحزاب المعارضة وحليف ضمن تحالف الحزب الحاكم قالوا إن هذه التشريعات سوف تؤدي لاستغلال الشركات الخاصة للمزارعين.
ويخشى المزارعون، وخاصة في ولايتي البنجاب وهاريانا بشمال البلاد، أن يتكبدوا خسائر إذا تم إلغاء شراء الحكومة المنتجات الزراعية وفقا للحد الأدنى للأسعار واضطرارهم للبيع للشركات الخاصة.
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة قال فيها: “لعقود، كانت عدة متغيرات تقيد المزارع الهندي، كما كان الوسطاء يقوموا بإرهابهم. التشريعات التي مررها البرلمان تحرر المزارعين من مثل هذه المحن”.