المصدر -
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي في مقر الوزارة اليوم، الهوية الجديدة لصندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافةً إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى عصر الاهتمام والمحافظة على البيئة.
وأكد فقيها أن الوزارة قطعت شوطاً كبيرا في إطلاق المراكز البيئة، حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية
لتكون تنافسية وتساعد المراكز في استقطاب الكفاءات المتميزة في تشغيل المركز، مشيراً إلى أن تدشين الهوية الجديدة تعتبر إحدى الخطوات المهمة في مسيرة إطلاق المراكز وتشغيلها.
وبينت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.
وأشارت إلى أن ملامح الهوية الجديدة للمراكز البيئية المختصة، تدعم الأهداف الإستراتيجية لتطوير القطاع، حيث يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بقطاع البيئة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، بينما يهتم المركز الوطني للالتزام البيئي، لمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت.
وأفادت الوزارة، أن مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، مؤكدة أن أنشطة المركز الوطني للأرصاد ترتبط بجميع الخِدْمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة.
وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، النموذج التشغيلي للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي اعتمدها قرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439هـ، والتي تعتبر خريطة الطريق الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة، حيث تضمنت الإستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى عصر الاهتمام والمحافظة على البيئة.
وأكد فقيها أن الوزارة قطعت شوطاً كبيرا في إطلاق المراكز البيئة، حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية
لتكون تنافسية وتساعد المراكز في استقطاب الكفاءات المتميزة في تشغيل المركز، مشيراً إلى أن تدشين الهوية الجديدة تعتبر إحدى الخطوات المهمة في مسيرة إطلاق المراكز وتشغيلها.
وبينت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.
وأشارت إلى أن ملامح الهوية الجديدة للمراكز البيئية المختصة، تدعم الأهداف الإستراتيجية لتطوير القطاع، حيث يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بقطاع البيئة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، بينما يهتم المركز الوطني للالتزام البيئي، لمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت.
وأفادت الوزارة، أن مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، مؤكدة أن أنشطة المركز الوطني للأرصاد ترتبط بجميع الخِدْمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة.
وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، النموذج التشغيلي للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي اعتمدها قرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439هـ، والتي تعتبر خريطة الطريق الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة، حيث تضمنت الإستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.
