المصدر - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من تركيز على الاهتمام بالبيئة، وتشجيع الممارسات المسؤولية للتعامل مع الموارد البيئية، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتنمية المحميات الطبيعية.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه بمقر الإمارة مؤخراً على جهود مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لتفعيل مخرجات ورشة عمل (البيئة والمجتمع) التي عقدها المجلس مطلع العام الحالي، وقدمتها الأمين العام للمجلس لولوة الشمري، وعدد من منسوبي المجلس، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون.
وأكد سموه أن الاهتمام بالإنسان وتنميته اجتماعياً يرافقها بالدرجة الرئيسية الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها، والاهتمام بغرس ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فالعمليات الصناعية ضرورة للتطور التقني، إلا أن ذلك لا يعني إغفال الجانب البيئي، والحرص على مواءمة العمليات الصناعية مع أفضل المعايير البيئية، وتفعيل مفاهيم “الاقتصاد الدائري”، والتحول نحو تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيئة.
وأشار سموه إلى الدور المهم لحملات التشجير في زيادة الغطاء النباتي، إضافة إلى دورها في تحسين المشهد الحضري في المدن، وحمايتها من التصحر، مردفاً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في الاستثمار في المبادرات البيئية، والصناعات الداعمة لحماية البيئة، مثل معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية انطلاق المبادرات المجتمعية من دراسة معمقة للاحتياج المجتمعي، ومعالجة الاحتياجات بنظرة شاملة بالشراكة مع مختلف الجهات، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال، متمنياً سموه للمجلس التوفيق في تحقيق أهدافه.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه بمقر الإمارة مؤخراً على جهود مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لتفعيل مخرجات ورشة عمل (البيئة والمجتمع) التي عقدها المجلس مطلع العام الحالي، وقدمتها الأمين العام للمجلس لولوة الشمري، وعدد من منسوبي المجلس، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون.
وأكد سموه أن الاهتمام بالإنسان وتنميته اجتماعياً يرافقها بالدرجة الرئيسية الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها، والاهتمام بغرس ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فالعمليات الصناعية ضرورة للتطور التقني، إلا أن ذلك لا يعني إغفال الجانب البيئي، والحرص على مواءمة العمليات الصناعية مع أفضل المعايير البيئية، وتفعيل مفاهيم “الاقتصاد الدائري”، والتحول نحو تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيئة.
وأشار سموه إلى الدور المهم لحملات التشجير في زيادة الغطاء النباتي، إضافة إلى دورها في تحسين المشهد الحضري في المدن، وحمايتها من التصحر، مردفاً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في الاستثمار في المبادرات البيئية، والصناعات الداعمة لحماية البيئة، مثل معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية انطلاق المبادرات المجتمعية من دراسة معمقة للاحتياج المجتمعي، ومعالجة الاحتياجات بنظرة شاملة بالشراكة مع مختلف الجهات، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال، متمنياً سموه للمجلس التوفيق في تحقيق أهدافه.
