المصدر - واس
اختتمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مشاركتها راعياً ذهبياً في مؤتمر "النموذج العالمي الجديد" الذي قامت بتنظيمه افتراضياً عبر منصات الإنترنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، نظراً للتدابير الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا واستمرار انعكاس ذلك على العديد من المؤتمرات والمعارض والأنشطة العالمية التي يجري تنظيمها في العام الحالي.
واستضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء العالميين من أكثر من عشرة قطاعات رئيسية كقطاع التصنيع، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، بهدف تقديم آرائهم حول سبل تعافي القطاعات على المستوى العالمي، وذلك من خلال العديد من المقابلات المسجلة والندوات الحية عبر الإنترنت.
وناقش الأمين العام للهيئة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال، ضمن الجلسة النقاشية الخاصة بقطاع التصنيع، التغيرات التي طرأت في القطاع نتيجةً للإجراءات الاحترازية التي فُرضت في مناطق مقرات عمليات التصنيع، والتباحث حول الفرص التي يجب اقتناصها كديناميكيات الأعمال الجديدة التي ظهرت نتيجةً لهذه التغييرات.
وعدّ هلال "التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التصنيع اليوم هو ضمان استمرارية الأعمال واستقرار ومرونة سلاسل التوريد والتجارة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وذلك من خلال قيام الشركات بتطبيق العديد من المبادرات المبتكرة والفعالة كالحلول التقنية واعتماد التحول الرقمي"، مشيراً إلى "قيام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتقديم عدد من المبادرات الداعمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لضمان استمرارية أعمالهم في المدن الاقتصادية بالمملكة في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك لتمكينها من النهوض بدورها في مسيرة التنمية، والمحافظة على مساهمتها في دعم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني واستقراره، وهو ما يأتي في صلب رؤية المملكة ٢٠٣٠".
وختم الأمين العام، مداخلته في الحديث عن الدور الأساسي الذي باستطاعة المناطق الاقتصادية الخاصة أن تقوم به في "تطوير وتطبيق نماذج عمل مبتكرة منسجمة مع النموذج العالمي الجديد للأعمال في القطاع الصناعي، لما تتمتع به من ميزات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحويل المملكة لتصبح منصة صناعية ولوجستية إقليمية، وهي من الأهداف الإستراتيجية التي نعمل على الإسهام في تحقيقها بدعم من قيادة المملكة وبالشراكة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".
يذكر أن الهيئة تتولى مهام التنظيم والإشراف الإداري والمالي وتوفير الدعم الحكومي من خلال بناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما تعد عضواً مصوتاً في المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ العام الماضي، وهي منظمة معنية بتعزيز وتشجيع التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع عجلة الابتكار وتنمية الكفاءات، وخلق فرص العمل والصناعات الجديدة من خلال المناطق الحرة، إلى جانب مشاركتها كعضو مصوت لأول مرة في المؤتمر العالمي السنوي للمناطق الحرة ٢٠١٩ الذي أقيم في إسبانيا، بالإضافة لمشاركتها عن بعد في مؤتمر العام الحالي في مايو الماضي
واستضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء العالميين من أكثر من عشرة قطاعات رئيسية كقطاع التصنيع، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، بهدف تقديم آرائهم حول سبل تعافي القطاعات على المستوى العالمي، وذلك من خلال العديد من المقابلات المسجلة والندوات الحية عبر الإنترنت.
وناقش الأمين العام للهيئة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال، ضمن الجلسة النقاشية الخاصة بقطاع التصنيع، التغيرات التي طرأت في القطاع نتيجةً للإجراءات الاحترازية التي فُرضت في مناطق مقرات عمليات التصنيع، والتباحث حول الفرص التي يجب اقتناصها كديناميكيات الأعمال الجديدة التي ظهرت نتيجةً لهذه التغييرات.
وعدّ هلال "التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التصنيع اليوم هو ضمان استمرارية الأعمال واستقرار ومرونة سلاسل التوريد والتجارة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وذلك من خلال قيام الشركات بتطبيق العديد من المبادرات المبتكرة والفعالة كالحلول التقنية واعتماد التحول الرقمي"، مشيراً إلى "قيام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتقديم عدد من المبادرات الداعمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لضمان استمرارية أعمالهم في المدن الاقتصادية بالمملكة في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك لتمكينها من النهوض بدورها في مسيرة التنمية، والمحافظة على مساهمتها في دعم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني واستقراره، وهو ما يأتي في صلب رؤية المملكة ٢٠٣٠".
وختم الأمين العام، مداخلته في الحديث عن الدور الأساسي الذي باستطاعة المناطق الاقتصادية الخاصة أن تقوم به في "تطوير وتطبيق نماذج عمل مبتكرة منسجمة مع النموذج العالمي الجديد للأعمال في القطاع الصناعي، لما تتمتع به من ميزات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحويل المملكة لتصبح منصة صناعية ولوجستية إقليمية، وهي من الأهداف الإستراتيجية التي نعمل على الإسهام في تحقيقها بدعم من قيادة المملكة وبالشراكة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".
يذكر أن الهيئة تتولى مهام التنظيم والإشراف الإداري والمالي وتوفير الدعم الحكومي من خلال بناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما تعد عضواً مصوتاً في المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ العام الماضي، وهي منظمة معنية بتعزيز وتشجيع التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع عجلة الابتكار وتنمية الكفاءات، وخلق فرص العمل والصناعات الجديدة من خلال المناطق الحرة، إلى جانب مشاركتها كعضو مصوت لأول مرة في المؤتمر العالمي السنوي للمناطق الحرة ٢٠١٩ الذي أقيم في إسبانيا، بالإضافة لمشاركتها عن بعد في مؤتمر العام الحالي في مايو الماضي
