المصدر -
جدد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف أمس الثلاثاء مطالبتهم، بضرورة تواجد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كافة مناطق اليمن.
جاء ذلك خلال البيان الشفوي الذي ألقاه هاني الأسودي باسم المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تعقيبا على التحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وشدد بيان المنظمات غير الحكومية أن جميع الأطراف عمدت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بسبب غياب المساءلة مما ساهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مبينا أن كل الدلائل تشير إلى تغطية القيادات العليا لأطراف الحرب وعدم تحركهم لوقف تلك الجرائم والانتهاكات أو اتخاذ أي مساعي في تحقيق المساءلة، مبينا أن الانقلاب الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014 أوجد عددا من سلطات الأمر الواقع في مختلف اليمن سواء تحت حكم جماعة الحوثي أو الحكومة الشرعية أو التحالف العربي والجماعات المسلحة المدعومة منه.
وطالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف الحرب سواء من المقاتلين المحليين أو الفاعلين الإقليميين الذين حولوا اليمن إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية؛ كما طالب المفوضية بتحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها مكتبها القطري في اليمن والتفاعل التام مع بلاغات وتقارير منظمات المجتمع المدني باعتبارها الراصد الأول؛ وإرسال بعثات تقصي لليمن على وجه السرعة؛ وكذلك بذل المزيد من الجهود للإفراج عن المعتقلين والحد من الاعتقالات والإخفاء القسري.
جاء ذلك خلال البيان الشفوي الذي ألقاه هاني الأسودي باسم المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تعقيبا على التحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وشدد بيان المنظمات غير الحكومية أن جميع الأطراف عمدت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بسبب غياب المساءلة مما ساهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مبينا أن كل الدلائل تشير إلى تغطية القيادات العليا لأطراف الحرب وعدم تحركهم لوقف تلك الجرائم والانتهاكات أو اتخاذ أي مساعي في تحقيق المساءلة، مبينا أن الانقلاب الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014 أوجد عددا من سلطات الأمر الواقع في مختلف اليمن سواء تحت حكم جماعة الحوثي أو الحكومة الشرعية أو التحالف العربي والجماعات المسلحة المدعومة منه.
وطالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف الحرب سواء من المقاتلين المحليين أو الفاعلين الإقليميين الذين حولوا اليمن إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية؛ كما طالب المفوضية بتحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها مكتبها القطري في اليمن والتفاعل التام مع بلاغات وتقارير منظمات المجتمع المدني باعتبارها الراصد الأول؛ وإرسال بعثات تقصي لليمن على وجه السرعة؛ وكذلك بذل المزيد من الجهود للإفراج عن المعتقلين والحد من الاعتقالات والإخفاء القسري.
