يهدف للتبصير بأهم معايير التسويق والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية
المصدر - وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية "55" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء "عبر الاتصال المرئي" برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، قدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن مقترح مشروع النظام المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أيدت مشروع النظام، وطالبت في الوقت نفسه بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.
وتتولى اللجنة الخاصة وفقاً للمادة (44) الفقرة (4) من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة، دراسة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مقترح مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في وقت لاحق.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع "نظام الإعلان والتسويق"، حيث أوضحت اللجنة أن أهداف النظام متحققة من خلال الأنظمة واللوائح التالية، وهي قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام المؤسسات الصحية، ونظام الغذاء والدواء، ولائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، ونظام منتجات التجميل، ونظام مكافحة الغش التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يشار إلى أن مقترح مشروع النظام يتكون من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
ويهدف مشروع النظام إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي، ولمّ شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها.
وتشمل أهداف النظام تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع من جهة أخرى، وتطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وتتضمن مبررات تقديم المشروع سد الفراغ التشريعي، وجمع شتات المواد النظامية، وإنشاء جهة منظمة لسوق الإعلان والتسويق، وتنظيم التسويق الإلكتروني، وتنظيم قطاع الإعلانات والتسويق.
وقد وافق المجلس، في قرار آخر اتخذه خلال جلسة اليوم، على قيام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بزيادة التواصل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي، والتنسيق مع كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث المعاصرة.
وأكد "الشورى" في قراره الذي اتخذه بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآرائهم أثناء نقاش التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة، أكد أن على الرئاسة تفعيل الرسائل النصية لتوعية الناس وإرشادهم فيما يحتاجونه من أمور دينهم.
وقد صوّت مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات التي أكدت على تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية، والاقتصادية، لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة، وتعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية، لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى رد من رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود الرويلي حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1440/ 1441هـ، من توصيات نوقشت بجانب التقرير خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة استثمار الغازات المنبعثة والاستفادة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها، وتطوير الفرص، لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول، بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.
وشدد "الشورى" على المؤسسة بالتوسع، والتنويع، في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة "مثل الطاقة النووية، والشمسية وطاقة الرياح"، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والأهداف البيئية.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية الذي تلاه في الجلسة رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه توصياتها النهائية، وأكدت من خلالها بأن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القيام بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعد بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.
وأكدت اللجنة في توصياتها بأن على المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشارت إحدى العضوات إلى أهمية تقيّد نظام الإفلاس بما رعاه نظام التأمينات الاجتماعية بجعل الأموال المستحقة للتأمينات الاجتماعية من أوائل الدائنين بعد مستحقات النفقة والعائلة.
وطالب أحد أعضاء المجلس بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وزارة واحدة، وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحداً، مما يسهم في تقليل النفقات، وخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.
ودعا أحد الأعضاء إلى أن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق المملكة الأخرى ومنها تبوك وحائل والجوف وعسير وجازان وخلافها نظراً لوجود عدد ليس بالقليل من المشتركين في التأمينات الاجتماعية.
وتساءل عضو آخر عن مدى وجود قاعدة بيانات نوعية كافية وتفي بالغرض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لخدمات المستفيدين والمشتركين في كلا القطاعين العام والخاص، كما طالب بدراسة البدائل الممكنة لحصول جميع المتقاعدين على التامين الصحي بكل القطاعات.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وقدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.
وشددت اللجنة على الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.
وأكدت في توصياتها بأن على الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، داعية إلى تجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى حاجة قطاع السياحة إلى تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية.
ورأى آخر أن دور وزارة السياحة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها، مشدداً على أن الدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات السياحية.
وطالب أحد الأعضاء وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة، فيما دعا آخر وزارة السياحة إلى إيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/ 1441هـ، للنقاش في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ودعا مجلس الشورى في هذا الخصوص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد.
وأكد ضرورة العناية بترجمة معاني القرآن الكريم، أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية.
وأهاب "الشورى" في قراره بالوزارة بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، قدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن مقترح مشروع النظام المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أيدت مشروع النظام، وطالبت في الوقت نفسه بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.
وتتولى اللجنة الخاصة وفقاً للمادة (44) الفقرة (4) من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة، دراسة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مقترح مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في وقت لاحق.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع "نظام الإعلان والتسويق"، حيث أوضحت اللجنة أن أهداف النظام متحققة من خلال الأنظمة واللوائح التالية، وهي قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام المؤسسات الصحية، ونظام الغذاء والدواء، ولائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، ونظام منتجات التجميل، ونظام مكافحة الغش التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يشار إلى أن مقترح مشروع النظام يتكون من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
ويهدف مشروع النظام إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي، ولمّ شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها.
وتشمل أهداف النظام تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع من جهة أخرى، وتطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وتتضمن مبررات تقديم المشروع سد الفراغ التشريعي، وجمع شتات المواد النظامية، وإنشاء جهة منظمة لسوق الإعلان والتسويق، وتنظيم التسويق الإلكتروني، وتنظيم قطاع الإعلانات والتسويق.
وقد وافق المجلس، في قرار آخر اتخذه خلال جلسة اليوم، على قيام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بزيادة التواصل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي، والتنسيق مع كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث المعاصرة.
وأكد "الشورى" في قراره الذي اتخذه بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآرائهم أثناء نقاش التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة، أكد أن على الرئاسة تفعيل الرسائل النصية لتوعية الناس وإرشادهم فيما يحتاجونه من أمور دينهم.
وقد صوّت مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات التي أكدت على تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية، والاقتصادية، لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة، وتعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية، لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى رد من رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود الرويلي حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1440/ 1441هـ، من توصيات نوقشت بجانب التقرير خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة استثمار الغازات المنبعثة والاستفادة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها، وتطوير الفرص، لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول، بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.
وشدد "الشورى" على المؤسسة بالتوسع، والتنويع، في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة "مثل الطاقة النووية، والشمسية وطاقة الرياح"، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والأهداف البيئية.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية الذي تلاه في الجلسة رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه توصياتها النهائية، وأكدت من خلالها بأن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القيام بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعد بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.
وأكدت اللجنة في توصياتها بأن على المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشارت إحدى العضوات إلى أهمية تقيّد نظام الإفلاس بما رعاه نظام التأمينات الاجتماعية بجعل الأموال المستحقة للتأمينات الاجتماعية من أوائل الدائنين بعد مستحقات النفقة والعائلة.
وطالب أحد أعضاء المجلس بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وزارة واحدة، وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحداً، مما يسهم في تقليل النفقات، وخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.
ودعا أحد الأعضاء إلى أن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق المملكة الأخرى ومنها تبوك وحائل والجوف وعسير وجازان وخلافها نظراً لوجود عدد ليس بالقليل من المشتركين في التأمينات الاجتماعية.
وتساءل عضو آخر عن مدى وجود قاعدة بيانات نوعية كافية وتفي بالغرض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لخدمات المستفيدين والمشتركين في كلا القطاعين العام والخاص، كما طالب بدراسة البدائل الممكنة لحصول جميع المتقاعدين على التامين الصحي بكل القطاعات.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وقدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.
وشددت اللجنة على الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.
وأكدت في توصياتها بأن على الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، داعية إلى تجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى حاجة قطاع السياحة إلى تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية.
ورأى آخر أن دور وزارة السياحة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها، مشدداً على أن الدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات السياحية.
وطالب أحد الأعضاء وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة، فيما دعا آخر وزارة السياحة إلى إيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/ 1441هـ، للنقاش في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ودعا مجلس الشورى في هذا الخصوص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد.
وأكد ضرورة العناية بترجمة معاني القرآن الكريم، أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية.
وأهاب "الشورى" في قراره بالوزارة بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد
