المصدر - عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن دعمه لمبادرات السلام التي سيتم توقيعها غداً الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية بين كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع دولة اسرائيل، معبراً عن تطلعه إلى أن يحقق هذا السلام ما تتطلع اليه شعوب المنطقة من آمال وتطلعات، وأن يسهم في إنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيد إليه جميع حقوقه المشروعة وفق المبادرة العربية، ويحقق السلام والتنمية التي تتطلع إليها دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي بأن قرارات السلام ومبادراته هي قرارات سيادية للدول تتخذها بناء على ما تراه سبيلاً لتحقيق مصالحها العليا، ويجسد قيمها ومبادئها وتطلعاتها لشعوبها، وأن خيارات السلام هي دائما وابداً خيارات تنسجم مع القيم والمبادئ السامية التي تكرست بميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتتطلع إليها جميع الدول والشعوب الإنسانية سبيلاً لتحقيق السلام والتنمية التي تحقق الحياة الكريمة والامنة، بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة، وما تتسبب فيه من تعميق للمعاناة الانسانية وحرمان من فرص التنمية، لاسيما النساء والأطفال الذين دفعوا الأثمان الباهظة للصراع العربي الاسرائيلي الذي اطبق على المنطقة لأكثر من 70 عاماً في ظل تعذر تحقيق السلام الشامل والكامل، وافتقاده لآفاق سامية وقادة جسار يسعون لتلبية تطلعات الشعوب ويقدمون مصالح شعوبهم كأولويات تتقدم كل ما سواها من رؤى وسياسات ومصالح محدودة وضيقة.
كما أكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه على أن مبادرات السلام التي أقدمت عليها الإمارات والبحرين، لا تمثل خروجاً على مقتضيات المبادرة العربية للسلام، بل هي تكريساً وتأكيداً للمبادرة وسعي هام وأساسي لتحقيق المصالح العليا للامة العربية، وتأكيد على قضايا واحتياجات الأمن القومي العربي الشامل، في ظل ما تفرضه المعطيات الإقليمية والدولية من حاجة لتحقيق السلام، ومواجهة جميع التهديدات التي تستهدف دول وشعوب المنطقة العربية، وهي مبادرات تؤكد حرص قادة هذه الدول على تأمين أمن وسلامة وتنمية دولهم، وتحقيق تطلعات شعوبهم بشجاعة ومسئولية، داعياً الاتحاد العربي في الوقت نفسه الرئيس الأمريكي والحكومة الإسرائيلية الى التحلي بنفس القوة والشجاعة التي أقدم عليها قادة الإمارات والبحرين، والسعي بجدية ومصداقية لتكريس متطلبات ومقتضيات السلام الشامل والدائم بالمنطقة، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واختيار قادته وحكومته التي تمثله وتسعى لتأمين مصالحه العليا بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة التي كلفت المنطقة كثيراً، وحرمت الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية والازدهار التي تتطلع إليه شعوب بالعالم، وعلى النحو الذي يبعد يجنب المنطقة الصراع والتوتر، ويقوض من قوة وسيطرة التيارات والجماعات المتشددة، ويحد من تدخلاتها الهادفة لتهديد الاستقرار والسلم الوطني بالعديد من الدول العربية.
كما شدد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي على استنكار الاتحاد العربي لجميع التهديدات التي صدرت عن حكومة وقادة إيران وتركيا والجماعات الارهابية التابعة لها، وما تضمنه اجتماع الفصائل الفلسطينية من إساءات وتهديدات مست جميعها الأمن القومي العربي، وقوضت من فرص تعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، رافضاً وبشكل قاطع التعرض لكل ما يهدد او يزعزع امن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسائر الدول العربية، لاسيما تلك التهديدات التي اطلقتها ايران وتركيا، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الدولية التي تحفظ للإمارات والبحرين أمنها وسلامتها من أية تهديدات خارجية، وتفرض تلك الدول وقف تدخلها في الشأن الداخلي لهذه الدول، او تهديد امنها واستقرارها بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويقوض الأمن والسلم الدولي.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي بأن قرارات السلام ومبادراته هي قرارات سيادية للدول تتخذها بناء على ما تراه سبيلاً لتحقيق مصالحها العليا، ويجسد قيمها ومبادئها وتطلعاتها لشعوبها، وأن خيارات السلام هي دائما وابداً خيارات تنسجم مع القيم والمبادئ السامية التي تكرست بميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتتطلع إليها جميع الدول والشعوب الإنسانية سبيلاً لتحقيق السلام والتنمية التي تحقق الحياة الكريمة والامنة، بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة، وما تتسبب فيه من تعميق للمعاناة الانسانية وحرمان من فرص التنمية، لاسيما النساء والأطفال الذين دفعوا الأثمان الباهظة للصراع العربي الاسرائيلي الذي اطبق على المنطقة لأكثر من 70 عاماً في ظل تعذر تحقيق السلام الشامل والكامل، وافتقاده لآفاق سامية وقادة جسار يسعون لتلبية تطلعات الشعوب ويقدمون مصالح شعوبهم كأولويات تتقدم كل ما سواها من رؤى وسياسات ومصالح محدودة وضيقة.
كما أكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه على أن مبادرات السلام التي أقدمت عليها الإمارات والبحرين، لا تمثل خروجاً على مقتضيات المبادرة العربية للسلام، بل هي تكريساً وتأكيداً للمبادرة وسعي هام وأساسي لتحقيق المصالح العليا للامة العربية، وتأكيد على قضايا واحتياجات الأمن القومي العربي الشامل، في ظل ما تفرضه المعطيات الإقليمية والدولية من حاجة لتحقيق السلام، ومواجهة جميع التهديدات التي تستهدف دول وشعوب المنطقة العربية، وهي مبادرات تؤكد حرص قادة هذه الدول على تأمين أمن وسلامة وتنمية دولهم، وتحقيق تطلعات شعوبهم بشجاعة ومسئولية، داعياً الاتحاد العربي في الوقت نفسه الرئيس الأمريكي والحكومة الإسرائيلية الى التحلي بنفس القوة والشجاعة التي أقدم عليها قادة الإمارات والبحرين، والسعي بجدية ومصداقية لتكريس متطلبات ومقتضيات السلام الشامل والدائم بالمنطقة، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واختيار قادته وحكومته التي تمثله وتسعى لتأمين مصالحه العليا بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة التي كلفت المنطقة كثيراً، وحرمت الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية والازدهار التي تتطلع إليه شعوب بالعالم، وعلى النحو الذي يبعد يجنب المنطقة الصراع والتوتر، ويقوض من قوة وسيطرة التيارات والجماعات المتشددة، ويحد من تدخلاتها الهادفة لتهديد الاستقرار والسلم الوطني بالعديد من الدول العربية.
كما شدد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي على استنكار الاتحاد العربي لجميع التهديدات التي صدرت عن حكومة وقادة إيران وتركيا والجماعات الارهابية التابعة لها، وما تضمنه اجتماع الفصائل الفلسطينية من إساءات وتهديدات مست جميعها الأمن القومي العربي، وقوضت من فرص تعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، رافضاً وبشكل قاطع التعرض لكل ما يهدد او يزعزع امن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسائر الدول العربية، لاسيما تلك التهديدات التي اطلقتها ايران وتركيا، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الدولية التي تحفظ للإمارات والبحرين أمنها وسلامتها من أية تهديدات خارجية، وتفرض تلك الدول وقف تدخلها في الشأن الداخلي لهذه الدول، او تهديد امنها واستقرارها بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويقوض الأمن والسلم الدولي.
