المصدر - أكد وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عقب الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم، على أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان من خلال الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل.
وناقش الوزراء المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وتعزيز العمل نحو “تمكين الإنسان” و”اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، مبينين أن جائحة فيروس كورونا المستجد فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية، وأن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس الأولويات، مدركين أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.
وأوضحوا في البيان الختامي لوزراء العمل والتوظيف أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت آثاراً كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية؛ حيث انخفضت ساعات العمل بحوالي 14% خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، والأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين يمثلون 1.6 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل، مقرين أن خسارة الوظائف وانخفاض ساعات العمل وتعطل علاقات العمل وخسارة الدخل ستُعرض الكثير من الأشخاص إلى الفقر، وأنماط العمل غير الرسمية، وإلى مختلف أشكال الاستغلال، مدركين أن الشباب قد تأثروا تأثيراً حاداً، وأن هناك خطر بأن مخرجات سوق العمل على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية إذا لم تكن هناك خطط تعافٍ فعالة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
وأكدوا بأنهم سيواصلون العمل معاً بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، وذلك انطلاقاً من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، مبينين أنهم لن يدخرون جهدا لضمان جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد. وسيعملون على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذي تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ بالحسبان صحتهم وسلامتهم في العمل، مع مواصلة تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه الأعمال، وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية للدول، ودعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكناً، ودعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليه.
وبينوا أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، خاصة بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، التوظيف والحماية الاجتماعية، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء المزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.
وأفادوا أن الحماية الاجتماعية تلعب دوراً جوهريا للجميع، بما فيهم أولئك الذين انخفضت معدلات دخلهم أو خسروا وظائفهم بسبب الجائحة، حيث أكدت هذه الجائحة بأن هناك حاجة ملحة لتقوية نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم جميع العمال وعائلاتهم أثناء الأزمة والتعافي منها، مقرين بأن نظم الحماية الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في العديد من الدول، بما في ذلك تحديد وتقديم الدعم المناسب للجميع، خاصة العاملين المستقلين، والعاملين عبر المنصات الرقمية، والعاملين لحسابهم الشخصي، والعاملين بصورة غير رسمية، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج نظم الحماية الاجتماعية أن تتكيف لتقديم حماية مناسبة وشاملة للنساء والشباب الذين غالباً ما يعملون في القطاعات الأقل أجراً والأكثر ضعفاً والممثلين بشكل غير متناسب في العمل غير الرسمي، مع مواصلة العمل بصورة فردية وجماعية نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التنسيق والجهود الدولية، وسيعتمدون في أعمالهم على أن نظم وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية ينبغي أن تدعم النمو الشامل والمستدام وتوليد الفرص الوظيفية الجيدة.
وقالوا في البيان الختامي: ” في ضوء التغير الذي تشهده أنماط العمل والمرتبطة بالتحول الرقمي، فإن تصنيف الحالة الوظيفية للعمال بات يؤثر تأثيراً كبيراً على حقوقهم وعلى قدرتهم للوصول إلى حماية اجتماعية ملائمة، ونحن ندرك بأن التصنيف الصحيح يساعد في دعم وضع التنظيمات والسياسات للحد من فجوات الحماية الاجتماعية، والتقليل من استغلال العمال و توفير دعم عادل من أصحاب العمل، ويعد الرصد الفعال عنصرا أساسياّ، ويشمل ذلك جمع البيانات، وإعداد التقارير بشأن كيفية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وسنعمل لضمان احترام حقوق العمال وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لدينا لتصبح قوية بما فيه الكفاية وقابلة للتكيف لتوفير الدعم المناسب للجميع”.
وصادقوا على خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، من أجل المساعدة في تعزيز التصنيف الصحيح للعاملين، مدركين أن تبني انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع نطاق تغطية نظم الحماية الاجتماعية ويساعد في ضمان وظائف كريمة للجميع.
وأفادوا أن الشباب يلعب دوراً بارزاً في ازدهار المجتمع ورخائها في الوقت الراهن وفي المستقبل، مؤكدين التزامهم بالعهد الذي تعهده قادة مجموعة العشرين في أنطاليا في 2015، بهدف تقليص نسبة الشباب المعرضين للإقصاء عن سوق العمل بشكل دائم إلى 15% بحلول عام 2025، مبينين أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت تبعات غير متناسبة على الشباب ولا سيما الشابات من ناحية خسارة الوظائف وفرص التعليم والتدريب والصعوبات الاقتصادية مما قد يضر بآفاقهم الوظيفية والمهنية على المدى الطويل.
والتزموا بتعزيز خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع ظروف الدول لتحسين آفاق سوق العمل للشباب، وسيتخذون عدة تدابير لتحقيق هدف أنطاليا للشباب من خلال تسهيل الدخول والانتقال المستمر والناجح إلى أسواق العمل، ومعاجلة العوائق الإضافية التي يواجهها الشباب والنساء خصوصاً في الحصول على فرص عمل جيدة.
ودعوا المنظمات الدولية إلى رفع تقرير عن التقدم المحرز في هدف أنطاليا للشباب من خلال حساب نسبة الذين لا يتواجدون في الوظائف أو التعليم أو التدريب باستخدام مؤشر الفئة العمرية من 15-29، مع تصنيف الجنس كمؤشر رئيسي تستطيع الدول ــ بما يتماشى مع الظروف الوطنية ــ استخدام هذا المؤشر إلى جانب مجموعة من المؤشرات التكميلية للأخذ في الحسبان أوضاع سوق العمل المتنوعة التي تواجه الشباب في أسواق العمل لدى دول مجموعة العشرين، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تقديم تقرير وتحليل متعمق عن التقدم المُحرز والسياسات المنفذة بناءً على التقارير الذاتية السنوية في خطط مجموعة العشرين المعنية بالعمل.
وأكدوا على التزامهم بتحقيق الهدف الذي اتفق عليه القادة في بريزبن عام 2014 ، المتمثل في “تقليل الفجوة بين الجنسين في معدلات مشاركة النساء والرجال في الدول بنسبة 25% بحلول عام 2025″ مرحبين – تماشياً مع أجندة 2030 – بتقرير الرصد السنوي الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدركين بأنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز منذ عام 2014، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في نفس الوظائف أو قيم العمل المتساوية، مقرين بالأثر السلبي غير المتكافئ الذي أوجدته أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على عمل المرأة بأجر ودون أجر، وذلك يعزى إلى طبيعة عملهن وإلى الأفكار المغلوطة المتعلقة بمسؤوليات تقديم الرعاية وهي ما تتسبب في زيادة خطر انسحابهن من سوق العمل، كما أقروا بأن النساء قادرات على أن يصبحن محركات للتعافي الاقتصادي من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ملتزمون بضمان أن تبقى أهداف بريزبن على رأس أولويات جدول أعمال السياسة طوال مرحلة التعافي وبعدها لتجنب أي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن .
وأدركوا بأن النساء ــ ولاسيما الشابات ضمن المجموعات المهمشةــ يواجهن عادة عوائق إضافية في الوصول إلى أسواق العمل والوظائف الكريمة، بالإضافة إلى الحصول على فرص وظيفية متساوية وتولي مناصب قيادية، وتتضمن هذه العوائق عادةً الصورة النمطية للمرأة ولا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، والتمييز في فرص العمل والتوزيع غير المتساوي لمسؤوليات الرعاية، وعدم المساواة في الوصول للتدريب، والعنف والتحرش في مكان العمل، واستمرار وجود فجوات في الأجور بين الجنسين، مشجعين الوصول إلى خدمات رعاية جيدة وبأسعار معقولة، والمشاركة المتساوية للرعاية والمسؤوليات المنزلية بين النساء والرجال بما في ذلك السماح للرجال بأخذ إجازات من العمل متعلقة بالأسرة والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جودة الوظائف والوصول إلى التعليم والتدريب وكذلك فجوات الأجور والمعاشات.
وأفادوا أن أسواق العمل تشهد تحولات واسعة النطاق، وما زالت العولمة والرقمنة والتطورات التقنية تعد محركات أساسية للتغيير، ومع أن هذه التغييرات تحقق الكثير من المنافع، إلا أنها في الوقت ذاته قد تشكّل تحديات جمة على أسواق العمل والمجتمعات وصناع السياسات على حد سواء، ولا سيما إذا اقترنت بتداعيات جائحة فيروس كورونا على العمال وأصحاب العمل حول العالم، مبينين أن هذه التحديات أصبحت أكثر وضوحاً من ذي قبل، مما يستدعي ضرورة معالجتها لتحسين إمكانية الوصول إلى الفرص للجميع وجعل مجتمعاتنا أكثر شمولية، مع الحاجة إلى تدابير ابتكارية وسريعة لتساعد صناع السياسات على تجاوز هذه التحديات، فضلا عن التحديات التي يواجهها الشباب والنساء والجماعات المستضعفة والمهمشة على المدى الطويل بشكل عام، بما في ذلك خلال مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة.
وأكدوا أن الاستقصاء العلمي والتقني يظل مطلبين أساسين في عملية صنع القرار المستندة على البراهين، والعمل على فهم مُحركات السلوك البشري قد يساعد في صنع سياسات أكثر فعالية وموائمة وتكيفاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأسواق العمل، مفيدين أن الكثير من دول مجموعة العشرين قد عملت على تعزيز منهجيات صناعة السياسات المستندة على البراهين.
وأقروا بمزايا تبادل المعارف والخبرات بشأن المناهج السلوكية، مرحبين بقيادة المملكة العربية السعودية في تشكيل شبكة مجموعة العشرين لتبادل المعارف في المناهج السلوكية، وذلك بتيسير من مركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل.
وقالوا في البيان الختامي:” في ضوء التداعيات لجائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاداتنا، فإننا سنكيف ونطور نظم الحماية الاجتماعية لدينا لضمان إتاحة حماية مناسبة للجميع، وسنزيد من جهودنا لدعم شبابنا من خلال خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق هدف أنطاليا للشباب 2015، كما أننا سنعمل على تخطي العوائق الكثيرة التي تواجهها النساء فيما يتعلق بالدخول إلى سوق العمل والتقدم فيه لنتمكن من الوفاء بالتزامنا بتقليل الفجوة بين مشاركة النساء والرجال في سوق العمل، بالإضافة إلى رفع جودة توظيف المرأة كما نصت اتفاقية بريزبن في عام 2014 وما تم التأكيد عليه في باد نوينار في عام 2017، وسنواصل العمل على مراقبة هدف بريزبن كما نُص على ذلك في بيان القادة في أوساكا، لمواصلة تطوير خطط التوظيف بدول مجموعة العشرين المعنية بالتركيز بشكل أكبر على تحقيق هذه الأهداف”.
وأضافوا:” مع استمرار دولنا في إدارة تبعات الجائحة والتحضير لمرحلة التعافي، فإننا سنعمل يداً بيد مع وزراء الدول ومسارات مجموعة العشرين لدعم التزاماتنا في مجالات مثل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمليء بالفرص الوظيفية والمستدام والمتمحور حول الإنسان، إلى جانب تقديم فرص عمل جيدة للشباب والنساء وتمكين الوصول إلى الحماية الاجتماعية للجميع”، مؤكدين على التزامهم بالحوار الاجتماعي وبأنه سيظل عنصرا مهما في عملية صنع السياسات أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وخلال مرحلة التعافي منها.
وأكدوا على التزامهم بالنمو العالمي المستدام والمتوازن والشامل، وعلى توفير وظائف كريمة لجميع العمال بما في ذلك ضمن سلاسل الإمداد العالمية، مع مواصلة تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وبيان منظمة العمل الدولية المئوي لمستقبل العمل لعام 2019، كذلك مواصلة الجعود المبذولة للقضاء على عمالة الأطفال، والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في عالم العمل، مرحبين بالتصديق العالمي التاريخي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، وذلك خلال عشية السنة العالمية 2021 للقضاء على عمالة الأطفال، عادين ظروف العمل الصحية والآمنة مطلباً أساسياً في العمل الكريم ولا سيما في ظل أبرز المخاطر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتضمن ذلك القدرة على الدخول لسوق العمل أو استئناف العمل بأمان، مرحبين بـ Vision Zero Fund وما يماثله من المبادرات التي قامت منظمة العمل الدولية بتنفيذها مثل برنامج عمل أفضل (Better Work) كأدوات مساهمة في تخفيف أثر الجائحة على سياسات الصحة والسلامة المهنية والاستعداد بشكل أفضل للطوارئ المستقبلية، مؤكدين على أهمية مشاركة أفضل الممارسات من خلال خبراء شبكة مجموعة العشرين للصحة والسلامة المهنية بشأن تدابير تحسين الصحة والسلامة المهنية وحماية جميع العمال بمن فيهم أولئك الذين تضرروا بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشادوا بالدعم والتقارير المفيدة التي تلقيناها من المنظمات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مثمنين المدخلات والتجارب والخبرات التي تم تلقيها من مجموعة البنك الدولي، مشيدين بتعاون الشركاء الاجتماعيين ــ مجموعة العمال ومجموعة العمل، مؤكدين بأنهم سيواصلون العمل بصورة تعاونية مع الشركاء ومجموعات التواصل الأخرى حسبما تدعو إليها الحاجة.
وفي ختام البيان قدموا شكرهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين على تفانيها وقيادتها طوال عام 2020، متطلعين إلى الرئاسة الإيطالية في 2021.
وناقش الوزراء المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وتعزيز العمل نحو “تمكين الإنسان” و”اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، مبينين أن جائحة فيروس كورونا المستجد فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية، وأن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس الأولويات، مدركين أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.
وأوضحوا في البيان الختامي لوزراء العمل والتوظيف أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت آثاراً كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية؛ حيث انخفضت ساعات العمل بحوالي 14% خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، والأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين يمثلون 1.6 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل، مقرين أن خسارة الوظائف وانخفاض ساعات العمل وتعطل علاقات العمل وخسارة الدخل ستُعرض الكثير من الأشخاص إلى الفقر، وأنماط العمل غير الرسمية، وإلى مختلف أشكال الاستغلال، مدركين أن الشباب قد تأثروا تأثيراً حاداً، وأن هناك خطر بأن مخرجات سوق العمل على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية إذا لم تكن هناك خطط تعافٍ فعالة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
وأكدوا بأنهم سيواصلون العمل معاً بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، وذلك انطلاقاً من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، مبينين أنهم لن يدخرون جهدا لضمان جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد. وسيعملون على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذي تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ بالحسبان صحتهم وسلامتهم في العمل، مع مواصلة تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه الأعمال، وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية للدول، ودعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكناً، ودعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليه.
وبينوا أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، خاصة بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، التوظيف والحماية الاجتماعية، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء المزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.
وأفادوا أن الحماية الاجتماعية تلعب دوراً جوهريا للجميع، بما فيهم أولئك الذين انخفضت معدلات دخلهم أو خسروا وظائفهم بسبب الجائحة، حيث أكدت هذه الجائحة بأن هناك حاجة ملحة لتقوية نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم جميع العمال وعائلاتهم أثناء الأزمة والتعافي منها، مقرين بأن نظم الحماية الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في العديد من الدول، بما في ذلك تحديد وتقديم الدعم المناسب للجميع، خاصة العاملين المستقلين، والعاملين عبر المنصات الرقمية، والعاملين لحسابهم الشخصي، والعاملين بصورة غير رسمية، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج نظم الحماية الاجتماعية أن تتكيف لتقديم حماية مناسبة وشاملة للنساء والشباب الذين غالباً ما يعملون في القطاعات الأقل أجراً والأكثر ضعفاً والممثلين بشكل غير متناسب في العمل غير الرسمي، مع مواصلة العمل بصورة فردية وجماعية نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التنسيق والجهود الدولية، وسيعتمدون في أعمالهم على أن نظم وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية ينبغي أن تدعم النمو الشامل والمستدام وتوليد الفرص الوظيفية الجيدة.
وقالوا في البيان الختامي: ” في ضوء التغير الذي تشهده أنماط العمل والمرتبطة بالتحول الرقمي، فإن تصنيف الحالة الوظيفية للعمال بات يؤثر تأثيراً كبيراً على حقوقهم وعلى قدرتهم للوصول إلى حماية اجتماعية ملائمة، ونحن ندرك بأن التصنيف الصحيح يساعد في دعم وضع التنظيمات والسياسات للحد من فجوات الحماية الاجتماعية، والتقليل من استغلال العمال و توفير دعم عادل من أصحاب العمل، ويعد الرصد الفعال عنصرا أساسياّ، ويشمل ذلك جمع البيانات، وإعداد التقارير بشأن كيفية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وسنعمل لضمان احترام حقوق العمال وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لدينا لتصبح قوية بما فيه الكفاية وقابلة للتكيف لتوفير الدعم المناسب للجميع”.
وصادقوا على خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، من أجل المساعدة في تعزيز التصنيف الصحيح للعاملين، مدركين أن تبني انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع نطاق تغطية نظم الحماية الاجتماعية ويساعد في ضمان وظائف كريمة للجميع.
وأفادوا أن الشباب يلعب دوراً بارزاً في ازدهار المجتمع ورخائها في الوقت الراهن وفي المستقبل، مؤكدين التزامهم بالعهد الذي تعهده قادة مجموعة العشرين في أنطاليا في 2015، بهدف تقليص نسبة الشباب المعرضين للإقصاء عن سوق العمل بشكل دائم إلى 15% بحلول عام 2025، مبينين أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت تبعات غير متناسبة على الشباب ولا سيما الشابات من ناحية خسارة الوظائف وفرص التعليم والتدريب والصعوبات الاقتصادية مما قد يضر بآفاقهم الوظيفية والمهنية على المدى الطويل.
والتزموا بتعزيز خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع ظروف الدول لتحسين آفاق سوق العمل للشباب، وسيتخذون عدة تدابير لتحقيق هدف أنطاليا للشباب من خلال تسهيل الدخول والانتقال المستمر والناجح إلى أسواق العمل، ومعاجلة العوائق الإضافية التي يواجهها الشباب والنساء خصوصاً في الحصول على فرص عمل جيدة.
ودعوا المنظمات الدولية إلى رفع تقرير عن التقدم المحرز في هدف أنطاليا للشباب من خلال حساب نسبة الذين لا يتواجدون في الوظائف أو التعليم أو التدريب باستخدام مؤشر الفئة العمرية من 15-29، مع تصنيف الجنس كمؤشر رئيسي تستطيع الدول ــ بما يتماشى مع الظروف الوطنية ــ استخدام هذا المؤشر إلى جانب مجموعة من المؤشرات التكميلية للأخذ في الحسبان أوضاع سوق العمل المتنوعة التي تواجه الشباب في أسواق العمل لدى دول مجموعة العشرين، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تقديم تقرير وتحليل متعمق عن التقدم المُحرز والسياسات المنفذة بناءً على التقارير الذاتية السنوية في خطط مجموعة العشرين المعنية بالعمل.
وأكدوا على التزامهم بتحقيق الهدف الذي اتفق عليه القادة في بريزبن عام 2014 ، المتمثل في “تقليل الفجوة بين الجنسين في معدلات مشاركة النساء والرجال في الدول بنسبة 25% بحلول عام 2025″ مرحبين – تماشياً مع أجندة 2030 – بتقرير الرصد السنوي الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدركين بأنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز منذ عام 2014، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في نفس الوظائف أو قيم العمل المتساوية، مقرين بالأثر السلبي غير المتكافئ الذي أوجدته أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على عمل المرأة بأجر ودون أجر، وذلك يعزى إلى طبيعة عملهن وإلى الأفكار المغلوطة المتعلقة بمسؤوليات تقديم الرعاية وهي ما تتسبب في زيادة خطر انسحابهن من سوق العمل، كما أقروا بأن النساء قادرات على أن يصبحن محركات للتعافي الاقتصادي من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ملتزمون بضمان أن تبقى أهداف بريزبن على رأس أولويات جدول أعمال السياسة طوال مرحلة التعافي وبعدها لتجنب أي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن .
وأدركوا بأن النساء ــ ولاسيما الشابات ضمن المجموعات المهمشةــ يواجهن عادة عوائق إضافية في الوصول إلى أسواق العمل والوظائف الكريمة، بالإضافة إلى الحصول على فرص وظيفية متساوية وتولي مناصب قيادية، وتتضمن هذه العوائق عادةً الصورة النمطية للمرأة ولا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، والتمييز في فرص العمل والتوزيع غير المتساوي لمسؤوليات الرعاية، وعدم المساواة في الوصول للتدريب، والعنف والتحرش في مكان العمل، واستمرار وجود فجوات في الأجور بين الجنسين، مشجعين الوصول إلى خدمات رعاية جيدة وبأسعار معقولة، والمشاركة المتساوية للرعاية والمسؤوليات المنزلية بين النساء والرجال بما في ذلك السماح للرجال بأخذ إجازات من العمل متعلقة بالأسرة والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جودة الوظائف والوصول إلى التعليم والتدريب وكذلك فجوات الأجور والمعاشات.
وأفادوا أن أسواق العمل تشهد تحولات واسعة النطاق، وما زالت العولمة والرقمنة والتطورات التقنية تعد محركات أساسية للتغيير، ومع أن هذه التغييرات تحقق الكثير من المنافع، إلا أنها في الوقت ذاته قد تشكّل تحديات جمة على أسواق العمل والمجتمعات وصناع السياسات على حد سواء، ولا سيما إذا اقترنت بتداعيات جائحة فيروس كورونا على العمال وأصحاب العمل حول العالم، مبينين أن هذه التحديات أصبحت أكثر وضوحاً من ذي قبل، مما يستدعي ضرورة معالجتها لتحسين إمكانية الوصول إلى الفرص للجميع وجعل مجتمعاتنا أكثر شمولية، مع الحاجة إلى تدابير ابتكارية وسريعة لتساعد صناع السياسات على تجاوز هذه التحديات، فضلا عن التحديات التي يواجهها الشباب والنساء والجماعات المستضعفة والمهمشة على المدى الطويل بشكل عام، بما في ذلك خلال مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة.
وأكدوا أن الاستقصاء العلمي والتقني يظل مطلبين أساسين في عملية صنع القرار المستندة على البراهين، والعمل على فهم مُحركات السلوك البشري قد يساعد في صنع سياسات أكثر فعالية وموائمة وتكيفاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأسواق العمل، مفيدين أن الكثير من دول مجموعة العشرين قد عملت على تعزيز منهجيات صناعة السياسات المستندة على البراهين.
وأقروا بمزايا تبادل المعارف والخبرات بشأن المناهج السلوكية، مرحبين بقيادة المملكة العربية السعودية في تشكيل شبكة مجموعة العشرين لتبادل المعارف في المناهج السلوكية، وذلك بتيسير من مركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل.
وقالوا في البيان الختامي:” في ضوء التداعيات لجائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاداتنا، فإننا سنكيف ونطور نظم الحماية الاجتماعية لدينا لضمان إتاحة حماية مناسبة للجميع، وسنزيد من جهودنا لدعم شبابنا من خلال خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق هدف أنطاليا للشباب 2015، كما أننا سنعمل على تخطي العوائق الكثيرة التي تواجهها النساء فيما يتعلق بالدخول إلى سوق العمل والتقدم فيه لنتمكن من الوفاء بالتزامنا بتقليل الفجوة بين مشاركة النساء والرجال في سوق العمل، بالإضافة إلى رفع جودة توظيف المرأة كما نصت اتفاقية بريزبن في عام 2014 وما تم التأكيد عليه في باد نوينار في عام 2017، وسنواصل العمل على مراقبة هدف بريزبن كما نُص على ذلك في بيان القادة في أوساكا، لمواصلة تطوير خطط التوظيف بدول مجموعة العشرين المعنية بالتركيز بشكل أكبر على تحقيق هذه الأهداف”.
وأضافوا:” مع استمرار دولنا في إدارة تبعات الجائحة والتحضير لمرحلة التعافي، فإننا سنعمل يداً بيد مع وزراء الدول ومسارات مجموعة العشرين لدعم التزاماتنا في مجالات مثل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمليء بالفرص الوظيفية والمستدام والمتمحور حول الإنسان، إلى جانب تقديم فرص عمل جيدة للشباب والنساء وتمكين الوصول إلى الحماية الاجتماعية للجميع”، مؤكدين على التزامهم بالحوار الاجتماعي وبأنه سيظل عنصرا مهما في عملية صنع السياسات أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وخلال مرحلة التعافي منها.
وأكدوا على التزامهم بالنمو العالمي المستدام والمتوازن والشامل، وعلى توفير وظائف كريمة لجميع العمال بما في ذلك ضمن سلاسل الإمداد العالمية، مع مواصلة تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وبيان منظمة العمل الدولية المئوي لمستقبل العمل لعام 2019، كذلك مواصلة الجعود المبذولة للقضاء على عمالة الأطفال، والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في عالم العمل، مرحبين بالتصديق العالمي التاريخي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، وذلك خلال عشية السنة العالمية 2021 للقضاء على عمالة الأطفال، عادين ظروف العمل الصحية والآمنة مطلباً أساسياً في العمل الكريم ولا سيما في ظل أبرز المخاطر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتضمن ذلك القدرة على الدخول لسوق العمل أو استئناف العمل بأمان، مرحبين بـ Vision Zero Fund وما يماثله من المبادرات التي قامت منظمة العمل الدولية بتنفيذها مثل برنامج عمل أفضل (Better Work) كأدوات مساهمة في تخفيف أثر الجائحة على سياسات الصحة والسلامة المهنية والاستعداد بشكل أفضل للطوارئ المستقبلية، مؤكدين على أهمية مشاركة أفضل الممارسات من خلال خبراء شبكة مجموعة العشرين للصحة والسلامة المهنية بشأن تدابير تحسين الصحة والسلامة المهنية وحماية جميع العمال بمن فيهم أولئك الذين تضرروا بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشادوا بالدعم والتقارير المفيدة التي تلقيناها من المنظمات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مثمنين المدخلات والتجارب والخبرات التي تم تلقيها من مجموعة البنك الدولي، مشيدين بتعاون الشركاء الاجتماعيين ــ مجموعة العمال ومجموعة العمل، مؤكدين بأنهم سيواصلون العمل بصورة تعاونية مع الشركاء ومجموعات التواصل الأخرى حسبما تدعو إليها الحاجة.
وفي ختام البيان قدموا شكرهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين على تفانيها وقيادتها طوال عام 2020، متطلعين إلى الرئاسة الإيطالية في 2021.
