ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية
المصدر -
رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والذي اختتم أعماله يوم أمس الخميس 10 سبتمبر 2020 م في مدينة بوزنيقة المغربية بدعوة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مثمناً ما انتهى إليه الحوار من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلاً عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية، والتأكيد على خطورة التدخلات الخارجية في تأجيج النزاع الليبي.
كما رحب رئيس البرلمان العربي بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2020 بين الأطراف الليبية، وتوافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، فضلاً عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين، وتطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان الليبي، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية الشاملة.
وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود المقدرة التي بذلتها المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها اجتماع الحوار بين الأشقاء الليبيين واستعدادها لاستضافة الحوارات القادمة وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، مطالباً كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
كما رحب رئيس البرلمان العربي بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2020 بين الأطراف الليبية، وتوافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، فضلاً عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين، وتطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان الليبي، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية الشاملة.
وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود المقدرة التي بذلتها المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها اجتماع الحوار بين الأشقاء الليبيين واستعدادها لاستضافة الحوارات القادمة وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، مطالباً كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
