المصدر - اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي بهدف ضمان وتكامل وارتباط تنظيم العمل الإحصائي بين الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.
وتضمنت اللائحة مهام ومسؤوليات مكونات القطاع البلدي من الوحدات الإحصائية (في الوزارة والأمانات) وتكاملها فيما بينها بما يزيد من نضج البيانات والإحصاءات وتعظيم الاستفادة منها لتوفير مؤشرات إحصائية في القطاع البلدي تدعم صناعة القرار بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.
ونصت اللائحة على إنشاء وتفعيل الوحدات الإدارية التي تتولى أعمال الإحصاء أو تشريع البيانات في القطاع البلدي للإحصاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بـ “تكليف جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها” والأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس مكتب على مستوى الدولة مختص في إدارة البيانات الوطنية كحامل المشعل لوضع سياسات ومعايير البيانات وآلية الامتثال لها وتأسيس مكاتب بيانات في الجهات الحكومية.
وحددت اللائحة الوحدات الإدارية المسؤولة عن الإشراف وتنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي واختصاصاتها علاوة على آليات تحديد قائمة عملاء بيانات وإحصاءات القطاع البلدي وتحديد المنتجات المستهدف بها كل فئة من فئات العملاء ودورية تلك المنتجات.
وتضمنت اللائحة حوكمة العمل مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للإحصاء فيما يخص مجال الإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي فيما يخص تشريع البيانات خاصة فيما يتعلق بالمنهجيات الإحصائية وأدلة التصنيفات الإحصائية وإنتاج المؤشرات الإحصائية وتحليلها وإصدار التقارير الإحصائية الدورية لدعم صنع القرار وعملاء القطاع البلدي، إضافة لآليات إعداد إطار عام لحوكمة بيانات القطاع البلدي وإعداد سياسات وتشريعات تلك البيانات، إلى جانب تطوير معايير وضوابط الخصوصية والنشر والإتاحة والملكية وما في حكمها.
ولكون القطاع البلدي من أكبر القطاعات بمكوناتها الثلاثة (وزارة – وأمانات – وبلديات)، تضمنت اللائحة هيكلة وحدات البيانات والإحصاء في الأمانات وارتباطها التنظيمي وأدوارها ومسؤولياتها واختصاصاتها لتتكامل فيما بينها لرفع جودة بيانات القطاع البلدي.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سعت خلال المدة الماضية لإطلاق عدة مشاريع لتنظيم العمل في القطاع البلدي ومنه تشريع البيانات والعمل الإحصائي ليكون نموذجا رائدا في تعظيم الاستفادة من البيانات والإحصاءات لبناء مؤشرات إحصائية تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراكاً لأهمية المعلومات الإحصائية لصنع القرار ورسم السياسات ودورها في رصد التقدم وتقييم الآثار والأداء بشكل عام في القطاع البلدي.
وتضمنت اللائحة مهام ومسؤوليات مكونات القطاع البلدي من الوحدات الإحصائية (في الوزارة والأمانات) وتكاملها فيما بينها بما يزيد من نضج البيانات والإحصاءات وتعظيم الاستفادة منها لتوفير مؤشرات إحصائية في القطاع البلدي تدعم صناعة القرار بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.
ونصت اللائحة على إنشاء وتفعيل الوحدات الإدارية التي تتولى أعمال الإحصاء أو تشريع البيانات في القطاع البلدي للإحصاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بـ “تكليف جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها” والأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس مكتب على مستوى الدولة مختص في إدارة البيانات الوطنية كحامل المشعل لوضع سياسات ومعايير البيانات وآلية الامتثال لها وتأسيس مكاتب بيانات في الجهات الحكومية.
وحددت اللائحة الوحدات الإدارية المسؤولة عن الإشراف وتنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي واختصاصاتها علاوة على آليات تحديد قائمة عملاء بيانات وإحصاءات القطاع البلدي وتحديد المنتجات المستهدف بها كل فئة من فئات العملاء ودورية تلك المنتجات.
وتضمنت اللائحة حوكمة العمل مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للإحصاء فيما يخص مجال الإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي فيما يخص تشريع البيانات خاصة فيما يتعلق بالمنهجيات الإحصائية وأدلة التصنيفات الإحصائية وإنتاج المؤشرات الإحصائية وتحليلها وإصدار التقارير الإحصائية الدورية لدعم صنع القرار وعملاء القطاع البلدي، إضافة لآليات إعداد إطار عام لحوكمة بيانات القطاع البلدي وإعداد سياسات وتشريعات تلك البيانات، إلى جانب تطوير معايير وضوابط الخصوصية والنشر والإتاحة والملكية وما في حكمها.
ولكون القطاع البلدي من أكبر القطاعات بمكوناتها الثلاثة (وزارة – وأمانات – وبلديات)، تضمنت اللائحة هيكلة وحدات البيانات والإحصاء في الأمانات وارتباطها التنظيمي وأدوارها ومسؤولياتها واختصاصاتها لتتكامل فيما بينها لرفع جودة بيانات القطاع البلدي.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سعت خلال المدة الماضية لإطلاق عدة مشاريع لتنظيم العمل في القطاع البلدي ومنه تشريع البيانات والعمل الإحصائي ليكون نموذجا رائدا في تعظيم الاستفادة من البيانات والإحصاءات لبناء مؤشرات إحصائية تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراكاً لأهمية المعلومات الإحصائية لصنع القرار ورسم السياسات ودورها في رصد التقدم وتقييم الآثار والأداء بشكل عام في القطاع البلدي.
