المصدر - ترأس السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعه الدكتور عبد الرحمن بيلي وزير مالية الصومالي، اجتماعاً نظمته واستضافته الأمانة العامة للجامعة أمس الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفراس لمناقشة مسألة معالجة واعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة.
كما صرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأن الاجتماع ضم ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مسئولين عن البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، و البنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح السفير كمال حسن أن الاجتماع بحث الوضع الحالي لأزمة ديون الصومال الخارجية والجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الصومالي والدولي لمواجهتها، حيث أعرب الجانب العربي المشارك في الاجتماع عن الاستعداد لتوقيع اتفاقات لإعادة جدولة الديون الصومالية المستحقة لديه لمدد تصل إلى أربعين عاماً، وكذلك إطلاق محادثات مباشرة مع الجانب الصومالي لعلاج هذه المستحقات ومساعدة الحكومة الصومالية على تنمية ايراداتها لمواجهة تحديات عجز الموازنة.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضم الصومال ومؤسسات التمويل العربية والدولية الدائنة لبحث أزمة المديونية الخارجية للصومال؛ وقد جرى الترحيب بمبادرة الجامعة العربية والاتفاق على استمرار هذه المنصة للتنسيق والتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتطبيع علاقات الصومال المالية الدولية والإقليمية.
كما صرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأن الاجتماع ضم ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مسئولين عن البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، و البنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح السفير كمال حسن أن الاجتماع بحث الوضع الحالي لأزمة ديون الصومال الخارجية والجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الصومالي والدولي لمواجهتها، حيث أعرب الجانب العربي المشارك في الاجتماع عن الاستعداد لتوقيع اتفاقات لإعادة جدولة الديون الصومالية المستحقة لديه لمدد تصل إلى أربعين عاماً، وكذلك إطلاق محادثات مباشرة مع الجانب الصومالي لعلاج هذه المستحقات ومساعدة الحكومة الصومالية على تنمية ايراداتها لمواجهة تحديات عجز الموازنة.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضم الصومال ومؤسسات التمويل العربية والدولية الدائنة لبحث أزمة المديونية الخارجية للصومال؛ وقد جرى الترحيب بمبادرة الجامعة العربية والاتفاق على استمرار هذه المنصة للتنسيق والتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتطبيع علاقات الصومال المالية الدولية والإقليمية.
