المصدر -
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة (الواردة والصادرة) لتكون 21 يوماً بدلاً من 5 أيام، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 9 / 2020.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال وتذليل الصعوبات أمام كافة المستفيدين والمتعاملين في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى جذب السفن العابرة وزيادة الحصة السوقية من التجارة حول العالم عبر تقديم خدمات تنافسية جاذبة، مما يُسهم في تسيير سلاسل الإمداد العالمي ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وتسعى "موانئ" من هذه المبادرة إلى تحقيق العديد من المنافع للمستفيدين، من بينها الإسهام في خدمة الصناعات والصادرات والمشاريع الكبرى الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي، ودعم القطاع اللوجيستي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.
يذكر أن هذه المبادرة التحفيزية تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقتها "موانئ" مؤخراً، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات المشغلة في الموانئ السعودية وزيادة مساهمتها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى خدماته التشغيلية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الأساسي في منظومة عمليات الاستيراد والتصدير ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال وتذليل الصعوبات أمام كافة المستفيدين والمتعاملين في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى جذب السفن العابرة وزيادة الحصة السوقية من التجارة حول العالم عبر تقديم خدمات تنافسية جاذبة، مما يُسهم في تسيير سلاسل الإمداد العالمي ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وتسعى "موانئ" من هذه المبادرة إلى تحقيق العديد من المنافع للمستفيدين، من بينها الإسهام في خدمة الصناعات والصادرات والمشاريع الكبرى الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي، ودعم القطاع اللوجيستي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.
يذكر أن هذه المبادرة التحفيزية تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقتها "موانئ" مؤخراً، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات المشغلة في الموانئ السعودية وزيادة مساهمتها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى خدماته التشغيلية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الأساسي في منظومة عمليات الاستيراد والتصدير ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة.