المصدر - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن المصرية في المنتدى السنوي الخامس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية والذي أطلقته جمعية المرأة والمجتمع وشركائها وذلك عبر منصة zoom
ويعد المنتدى هو الخامس منذ عام 2015؛ حيث يتم تكريم وتوزيع الجوائز للمتحررات من الأمية للتمكين الاقتصادي بامتلاك مشروعات متناهية الصغر أو التمكين الاجتماعى باستكمال مراحل أعلى من التعليم لعدد 20 فائزة من 19 قرية بـ10 محافظات ومنهن مستفيدات من برنامج تكافل وكرامة وتبلغ قيمة المشروعات مائة وأربعة عشر ألف جنيه.
وفى كلمة ألقتها القباج؛ أعربت فيها عن تقديرها لتنظيم مسابقتي المتحررات من الأمية والصحافة والإعلام في قضايا تعليم الكبار واللتان تمنحان الجوائز للفائزات المتحررات من عبء الأمية وللصحافيين المتميزين في مجال موضوعات تعليم الكبار، كما أشادت بلجنة التحكيم وجهودها في اختيار ودعم الفائزين.
وأشارت القباج إلى أن المنتدى الذي جاء هذا العام تحت عنوان تعليم الكبار والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ظل جائحة كوفيد 19 ليضع يده على تحدٍ جديد يضاف إلى برنامج تعليم الكبار، ألا وهو الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد 19 على استمرارية برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وعلى المستفيدات والمستفيدين منها.
كما لفتت القباج إلى أن أغلب التقارير الوطنية والدولية تؤكد الأضرار البالغة التي لحقت بقطاع التعليم ككل، وببرامج تعليم الكبار ومحو الأمية على وجه الخصوص؛ حيث أكدت أغلب التقارير الوطنية والدولية إلى تناقص معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم كنتيجة متوقعة من تداعيات وباء الكورونا.
واستعرضت الوزيرة دور التضامن الاجتماعى في مجال مكافحة الأمية لكونها أحد أبعاد الفقر متعدد الأبعاد، وأن الخروج من دائرة الفقر لا يعنى فقط ضمان الحد الأدنى من الدخل المناسب لمعيشة الفرد، بل يتضمن أيضاً التحرر من الأمية ومن الوعي الزائف
وذكرت أن الوزارة قد ترجمت توجهاتها في مكافحة الأمية من خلال برنامج "لا أمية مع تكافل"، والذي يهدف إلى تحرير المستفيدين والمستفيدات من برنامج تكافل وكرامة من الأمية، وبرنامج "وعي للتنمية المجتمعية" الذي يهدف إلى رفع وعي المواطنين وتبني قيم وممارسات إيجابية تجاه القضايا الاجتماعية والصحية والبيئية ودعم المشاركة الاجتماعية والمواطنة، وكذلك تنمية الوعي بحقوق الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة.
وأضافت القباج أن التحديات التي فرضها كوفيد 19 على برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، تدفعنا اليوم لبذل جهدا أكثر إبداعاً والعديد من الخطوات ومنها دمج أكثر لبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية ببرامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة وفرص العمل، تطوير برامج التعليم عن بعد، من خلال البرامج الإلكترونية والربط الإلكتروني الشبكي لخدمة تعليم الكبار ومحو الأمية و دعم ومساندة أكبر للمتحررات من الأمية لاستكمال مراحل تعليم أعلى أو ربطهم ببرامج توليد الدخل وفرص العمل بالإضافة إلى تنسيق وتعاون أكبر بين مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وجهود الحكومة في هذا المجال.
واختتمت القباج كلمتها معربة عن تمنيها تحقيق الاستمرارية لمبادرة التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمتحررات من الأمية وحثت الجمعيات الأهلية على المزيد من المشاركة .
ويعد المنتدى هو الخامس منذ عام 2015؛ حيث يتم تكريم وتوزيع الجوائز للمتحررات من الأمية للتمكين الاقتصادي بامتلاك مشروعات متناهية الصغر أو التمكين الاجتماعى باستكمال مراحل أعلى من التعليم لعدد 20 فائزة من 19 قرية بـ10 محافظات ومنهن مستفيدات من برنامج تكافل وكرامة وتبلغ قيمة المشروعات مائة وأربعة عشر ألف جنيه.
وفى كلمة ألقتها القباج؛ أعربت فيها عن تقديرها لتنظيم مسابقتي المتحررات من الأمية والصحافة والإعلام في قضايا تعليم الكبار واللتان تمنحان الجوائز للفائزات المتحررات من عبء الأمية وللصحافيين المتميزين في مجال موضوعات تعليم الكبار، كما أشادت بلجنة التحكيم وجهودها في اختيار ودعم الفائزين.
وأشارت القباج إلى أن المنتدى الذي جاء هذا العام تحت عنوان تعليم الكبار والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ظل جائحة كوفيد 19 ليضع يده على تحدٍ جديد يضاف إلى برنامج تعليم الكبار، ألا وهو الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد 19 على استمرارية برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وعلى المستفيدات والمستفيدين منها.
كما لفتت القباج إلى أن أغلب التقارير الوطنية والدولية تؤكد الأضرار البالغة التي لحقت بقطاع التعليم ككل، وببرامج تعليم الكبار ومحو الأمية على وجه الخصوص؛ حيث أكدت أغلب التقارير الوطنية والدولية إلى تناقص معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم كنتيجة متوقعة من تداعيات وباء الكورونا.
واستعرضت الوزيرة دور التضامن الاجتماعى في مجال مكافحة الأمية لكونها أحد أبعاد الفقر متعدد الأبعاد، وأن الخروج من دائرة الفقر لا يعنى فقط ضمان الحد الأدنى من الدخل المناسب لمعيشة الفرد، بل يتضمن أيضاً التحرر من الأمية ومن الوعي الزائف
وذكرت أن الوزارة قد ترجمت توجهاتها في مكافحة الأمية من خلال برنامج "لا أمية مع تكافل"، والذي يهدف إلى تحرير المستفيدين والمستفيدات من برنامج تكافل وكرامة من الأمية، وبرنامج "وعي للتنمية المجتمعية" الذي يهدف إلى رفع وعي المواطنين وتبني قيم وممارسات إيجابية تجاه القضايا الاجتماعية والصحية والبيئية ودعم المشاركة الاجتماعية والمواطنة، وكذلك تنمية الوعي بحقوق الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة.
وأضافت القباج أن التحديات التي فرضها كوفيد 19 على برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، تدفعنا اليوم لبذل جهدا أكثر إبداعاً والعديد من الخطوات ومنها دمج أكثر لبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية ببرامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة وفرص العمل، تطوير برامج التعليم عن بعد، من خلال البرامج الإلكترونية والربط الإلكتروني الشبكي لخدمة تعليم الكبار ومحو الأمية و دعم ومساندة أكبر للمتحررات من الأمية لاستكمال مراحل تعليم أعلى أو ربطهم ببرامج توليد الدخل وفرص العمل بالإضافة إلى تنسيق وتعاون أكبر بين مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وجهود الحكومة في هذا المجال.
واختتمت القباج كلمتها معربة عن تمنيها تحقيق الاستمرارية لمبادرة التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمتحررات من الأمية وحثت الجمعيات الأهلية على المزيد من المشاركة .
