المصدر -
تستكمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مطلع السنة الهجرية المقبلة استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص؛ وذلك سعيًا منها لتوفير بيئة محفزة للمواطنين وتنمية رأس المال البشري فيه، وزيادة حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل؛ حيث ستعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا من تاريخ 1/ 1/ 1442هـ الموافق 20/ 8/ 2020م؛ حيث تسعى من خلاله إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.
وينص القرار الوزاري على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع (القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضروات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، بيع المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك، البيض والألبان والزيوت النباتية، بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب)؛ حيث يشمل قرار التوطين مسميات وظائف (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).
ويأتي قرار توطين تسعة أنشطة تجارية استكمالًا لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطًا اقتصاديًّا في العام الماضي، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة؛ إذ بلغ عدد شاغلي هذه المهن من المواطنين قبل صدور القرار 21 ألفًا، كما سيسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59%؛ حيث بلغت نسبة توطين تلك الأنشطة قبل تطبيق قرار التوطين 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.
وضمن شراكتها المستمرة مع مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين المواطنين في المهن المزمع توطينها مع هذا القرار؛ حيث بادرت الوزارة باستحداث العديد من البرامج التدريبية المتنوعة ما بين التدريب على مهارات البيع وإدارة منافذ البيع للأنشطة الموطنة، بالإضافة إلى التدريب على الحرف اليدوية للأنشطة التي تتطلب ذلك مثل "تنسيق الهدايا والزهور".
ويمكن للمواطنين الاستفادة من برامج التدريب والدعم المقدمة من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الذي سيقدم برامجه ومبادراته ودعمه المادي لتهيئة البيئة المناسبة للعاملين المواطنين، كما ستقوم البوابة الوطنية للعمل "طاقات" بربط مزودي الخدمات من أصحاب الأعمال بالباحثين عن عمل؛ حيث ستتيح البوابة تقديم خدمات التوظيف والتدريب لزيادة الاستقرار الوظيفي وتنمية القوى العاملة في سوق العمل في المملكة.
ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويدعم إجمالي الناتج المحلي.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا من تاريخ 1/ 1/ 1442هـ الموافق 20/ 8/ 2020م؛ حيث تسعى من خلاله إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.
وينص القرار الوزاري على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع (القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضروات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، بيع المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك، البيض والألبان والزيوت النباتية، بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب)؛ حيث يشمل قرار التوطين مسميات وظائف (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).
ويأتي قرار توطين تسعة أنشطة تجارية استكمالًا لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطًا اقتصاديًّا في العام الماضي، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة؛ إذ بلغ عدد شاغلي هذه المهن من المواطنين قبل صدور القرار 21 ألفًا، كما سيسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59%؛ حيث بلغت نسبة توطين تلك الأنشطة قبل تطبيق قرار التوطين 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.
وضمن شراكتها المستمرة مع مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين المواطنين في المهن المزمع توطينها مع هذا القرار؛ حيث بادرت الوزارة باستحداث العديد من البرامج التدريبية المتنوعة ما بين التدريب على مهارات البيع وإدارة منافذ البيع للأنشطة الموطنة، بالإضافة إلى التدريب على الحرف اليدوية للأنشطة التي تتطلب ذلك مثل "تنسيق الهدايا والزهور".
ويمكن للمواطنين الاستفادة من برامج التدريب والدعم المقدمة من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الذي سيقدم برامجه ومبادراته ودعمه المادي لتهيئة البيئة المناسبة للعاملين المواطنين، كما ستقوم البوابة الوطنية للعمل "طاقات" بربط مزودي الخدمات من أصحاب الأعمال بالباحثين عن عمل؛ حيث ستتيح البوابة تقديم خدمات التوظيف والتدريب لزيادة الاستقرار الوظيفي وتنمية القوى العاملة في سوق العمل في المملكة.
ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويدعم إجمالي الناتج المحلي.
