قالت النيابة العامة: "يُحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث، أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها في موقع "تويتر": إنه مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، أو بهما معا، ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.

وأضافت: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

- استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك.

- افتعال وقوع حادث مروري.

ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث قبل وصول الجهة المختصة عند صدور توجيه من الإدارة المختصة في الحالات التالية:

- إذا كان الحادث بسيطا ، وقام الأطراف أو أحدهم بتصوير المركبات في موقع الحادث.

- عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطراً على السلامة العامة أو يعطل حركة السير.