المصدر -
بعدما أعادت تونس فتح حدودها نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلنت سلطاتها الصحية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تضاعف عشر مرات خلال الشهر الأخير.
ومع فتح المطارات والموانئ وتوافد السياح زادت حالات الإصابات الجديدة بين الموظفين العاملين في هذه المنشآت، وللمرة الأولى منذ 17 يونيو/حزيران الماضي سجلت البلاد مساء السبت الأول من أغسطس/آب حالة وفاة بمرض كوفيد-19 لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 51 حالة وفاة منذ بداية مارس/آذار الماضي.
قالت وزارة الصحة التونسية إن أعداد المصابين قد تضاعف بمقدار عشر مرات وذلك بعد مرور شهر على فتح البلاد.
واتخذت تونس التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة تدابير مبكرة وصارمة عند ظهور الوباء في مارس/آذار، وتمكنت من احتوائه بشكل جيد نسبيا. وبحلول منتصف يونيو/حزبران، لم تكن البلاد تسجل سوى عدد قليل من الإصابات الجديدة أسبوعيا، جميعها لدى العائدين من الخارج والذين خضعوا للحجر الصحي الإلزامي بينها الحجر لمدة 14 يوما في الفندق عند الوصول.
ثم فتحت الحدود في 27 يونيو/حزيران، من دون فرض تدابير محددة على القادمين من الدول المصنفة من حيث انتشار العدوى على أنها "خضراء"، بينها فرنسا و إيطاليا و بريطانيا. وفي يوليو/تموز، ارتفع عدد الإصابات المسجلة عشر مرات في الأسبوع.
ومن بين المصابين 26 موظفا في مطار تونس مما دفع منظمة الطيران المدني لعقد اجتماع أزمة لتعزيز الإجراءات الصحية في المطار وتطبيقها
وأعلنت وزارة الصحة وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو أول حالة وفاة مسجلة منذ 17 يونيو/حزيران، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 51 حالة وفاة منذ بداية مارس/آذار، إضافة إلى 1500 إصابة مسجلة
ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وباء كوفيد-19 الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها، في حين تم رفع جميع القيود تقريبًا منذ يونيو/حزيران، حيث تم فتح المتاجر وأماكن العبادة ومناطق الجذب السياحي، ولا تزال المدارس مغلقة منذ مارس/آذار، ويقام دوري كرة القدم الذي استؤنف مساء السبت من دون جمهور، وظلت الحدود مع البلدان المجاورة مغلقة، مثل الجزائر التي تضررت بشدة من الوباء وليبيا.
وتأثرت تونس بشدة من التداعيات الاجتماعية لقيود السفر. ويهدد الوباء بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة التي تطال ثلث الشباب.
وتعوق موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجارية منذ أسابيع في جنوب البلاد إنتاج النفط والفوسفات، وهو مصدر هام للعملة الأجنبية.
ومع فتح المطارات والموانئ وتوافد السياح زادت حالات الإصابات الجديدة بين الموظفين العاملين في هذه المنشآت، وللمرة الأولى منذ 17 يونيو/حزيران الماضي سجلت البلاد مساء السبت الأول من أغسطس/آب حالة وفاة بمرض كوفيد-19 لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 51 حالة وفاة منذ بداية مارس/آذار الماضي.
قالت وزارة الصحة التونسية إن أعداد المصابين قد تضاعف بمقدار عشر مرات وذلك بعد مرور شهر على فتح البلاد.
واتخذت تونس التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة تدابير مبكرة وصارمة عند ظهور الوباء في مارس/آذار، وتمكنت من احتوائه بشكل جيد نسبيا. وبحلول منتصف يونيو/حزبران، لم تكن البلاد تسجل سوى عدد قليل من الإصابات الجديدة أسبوعيا، جميعها لدى العائدين من الخارج والذين خضعوا للحجر الصحي الإلزامي بينها الحجر لمدة 14 يوما في الفندق عند الوصول.
ثم فتحت الحدود في 27 يونيو/حزيران، من دون فرض تدابير محددة على القادمين من الدول المصنفة من حيث انتشار العدوى على أنها "خضراء"، بينها فرنسا و إيطاليا و بريطانيا. وفي يوليو/تموز، ارتفع عدد الإصابات المسجلة عشر مرات في الأسبوع.
ومن بين المصابين 26 موظفا في مطار تونس مما دفع منظمة الطيران المدني لعقد اجتماع أزمة لتعزيز الإجراءات الصحية في المطار وتطبيقها
وأعلنت وزارة الصحة وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو أول حالة وفاة مسجلة منذ 17 يونيو/حزيران، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 51 حالة وفاة منذ بداية مارس/آذار، إضافة إلى 1500 إصابة مسجلة
ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وباء كوفيد-19 الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها، في حين تم رفع جميع القيود تقريبًا منذ يونيو/حزيران، حيث تم فتح المتاجر وأماكن العبادة ومناطق الجذب السياحي، ولا تزال المدارس مغلقة منذ مارس/آذار، ويقام دوري كرة القدم الذي استؤنف مساء السبت من دون جمهور، وظلت الحدود مع البلدان المجاورة مغلقة، مثل الجزائر التي تضررت بشدة من الوباء وليبيا.
وتأثرت تونس بشدة من التداعيات الاجتماعية لقيود السفر. ويهدد الوباء بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة التي تطال ثلث الشباب.
وتعوق موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجارية منذ أسابيع في جنوب البلاد إنتاج النفط والفوسفات، وهو مصدر هام للعملة الأجنبية.
