المصدر - أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أن التصدي لجريمة الاتجار بالبشر يتطلب الإيقاع بشبكات منفذي هذه الجريمة من خلال متابعة مصادر تدفق الأموال المشبوهة ، ووضع عقوبات رادعة لكل من تثبت علاقته بالجريمة، وتنفيذ حملات إعلامية لرفع وعي الجمهور بالعقوبات التي يضعها القانون لهذ الجريمة ، وتعزيز التعاون الدولي في الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحتها ، مع العمل على اصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحتها ، وتحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحة البطالة وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة، مع تعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية، والتأكيد على دور الأسرة في توفير الحماية للطفل بدون إفراط أو تفريط، والتنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من أجل ضبط الحدود.
وقال "التويجري": إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحتفل به الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام، سانحة للتذكير بخطورة هذه الجريمة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها، مشدّداً على أهمية مضاعفة جهود الهيئات والمنظمات الإنسانية المعنية في وضع الآليات المناسبة لدرء أخطار الإتجار بالبشر؛ مضيفاً أن الاتجار بالبشر تعد ثالث جريمة بعد تجارتي السلاح والمخدرات من حيث خطورتها على مستوى العالم، وهي مرشحة لتصبح الأولى لانعكاساتها السلبية الشديدة وما تدره من
أرباح تجنيها شبكات وعصابات دولية للجريمة المنظمة، ومن أسباب تنامي هذه الجريمة زيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة، انتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي، الحرب والنزاعات المسلحة، عدم مقدرة الدول على حماية الحدود، ضعف الوازع الأخلاقي والديني، انتشار الجريمة في المجتمعات، عدم وجود قوانين رادعة، ازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية لبعض الدول، الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المجتمعات والاقتصاديات الصغيرة لا سيما المجتمعات الفقيرة، وغياب الدور الإعلامي في توعية المجتمعات حول هذه الظاهرة ، الفساد وعدم الاستقرار السياسي، ويعد الانترنت أكبر
عامل لرواج الاتجار بالبشر، حيث أنه وفر على التجار تكلفة تهجير ضحاياهم وكلفة السفر والنقل ، كما سهل التخفي وأضعف قدرة الإمساك بالمجرم والجاني الحقيقي ، وأعطى التجار صلاحيات أكبر ومساحات أوسع للعمل عبر العالم كله والترويج لسلعهم البشرية ، وسهل لهم الوصول إلى ضحاياهم داخل بيوتهم عبر إعلانات الوظائف الكاذبة والوهمية.
مفهوم الاتجار بالبشر:
يٌذكر أن الاتجار بالبشر هو كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء أو خطف أشخاص سواء أكانوا رجالا أم نساء أم أطفالا، واستغلالهم في القيام بأعمال على غير رغبتهم في ظروف غير إنسانية، ويدخل في ذلك استغلال العمالة المنزلية للقيام بأعمال ليست من مسؤولياتهم وسوء معاملتهم، إضافة لعمل الأطفال في المناجم والمصانع؛ ووفق بروتوكول "باليرمو" فإن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال
أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال؛ وجاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر
سنة 1948م: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق..". وتنص مادته الثانية على أنه: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، ودون أي تمييز..". وورد في مادته الثالثة: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة
اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واعتمدت الدول الأعضاء القرار وأقرت فيه اعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وفي أيلول/سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو تلك الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، اضافة لإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.
وقال "التويجري": إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحتفل به الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام، سانحة للتذكير بخطورة هذه الجريمة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها، مشدّداً على أهمية مضاعفة جهود الهيئات والمنظمات الإنسانية المعنية في وضع الآليات المناسبة لدرء أخطار الإتجار بالبشر؛ مضيفاً أن الاتجار بالبشر تعد ثالث جريمة بعد تجارتي السلاح والمخدرات من حيث خطورتها على مستوى العالم، وهي مرشحة لتصبح الأولى لانعكاساتها السلبية الشديدة وما تدره من
أرباح تجنيها شبكات وعصابات دولية للجريمة المنظمة، ومن أسباب تنامي هذه الجريمة زيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة، انتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي، الحرب والنزاعات المسلحة، عدم مقدرة الدول على حماية الحدود، ضعف الوازع الأخلاقي والديني، انتشار الجريمة في المجتمعات، عدم وجود قوانين رادعة، ازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية لبعض الدول، الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المجتمعات والاقتصاديات الصغيرة لا سيما المجتمعات الفقيرة، وغياب الدور الإعلامي في توعية المجتمعات حول هذه الظاهرة ، الفساد وعدم الاستقرار السياسي، ويعد الانترنت أكبر
عامل لرواج الاتجار بالبشر، حيث أنه وفر على التجار تكلفة تهجير ضحاياهم وكلفة السفر والنقل ، كما سهل التخفي وأضعف قدرة الإمساك بالمجرم والجاني الحقيقي ، وأعطى التجار صلاحيات أكبر ومساحات أوسع للعمل عبر العالم كله والترويج لسلعهم البشرية ، وسهل لهم الوصول إلى ضحاياهم داخل بيوتهم عبر إعلانات الوظائف الكاذبة والوهمية.
مفهوم الاتجار بالبشر:
يٌذكر أن الاتجار بالبشر هو كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء أو خطف أشخاص سواء أكانوا رجالا أم نساء أم أطفالا، واستغلالهم في القيام بأعمال على غير رغبتهم في ظروف غير إنسانية، ويدخل في ذلك استغلال العمالة المنزلية للقيام بأعمال ليست من مسؤولياتهم وسوء معاملتهم، إضافة لعمل الأطفال في المناجم والمصانع؛ ووفق بروتوكول "باليرمو" فإن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال
أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال؛ وجاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر
سنة 1948م: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق..". وتنص مادته الثانية على أنه: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، ودون أي تمييز..". وورد في مادته الثالثة: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة
اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واعتمدت الدول الأعضاء القرار وأقرت فيه اعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وفي أيلول/سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو تلك الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، اضافة لإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.
