أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري "كورونا" في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح البنك الدولي في بيان اليوم أن المشروع يستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للسكان الذين انضموا لدائرة الفقر وفقدوا دخولهم نتيجة الوباء، إضافة إلى الأسر التي تعاني من الفقر قبل كورونا.
ويستفيد من البرنامج 89 ألف و400 أسرة فقيرة تأثرت بأزمة فيروس "كورونا" من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 20 مليون دولار، استنادا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة.
وقال البنك انه يمكن التوسع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا، كما يمول المشروع الجديد الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21 ألف و400 أسرة مُسجلة بالفعل، لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر.
وأضاف: "أصبح هذا الأمر ملحًا بعد أن عجزت السلطة الفلسطينية عن المساهمة بحصتها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من العام الحالي، لتعرضها لأزمة مالية".

ويعتمد مبلغ 8 ملايين دولار المخصص لبرنامج النقد مقابل العمل على برنامج للتنفيذ تم إعداده بالفعل في غزة، ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية.
ويستخدم التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل في الضفة أساليب مماثلة ويشغل أكثر من 3 آلاف مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.
وقال شانكار: يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون حوالي 60% من القوى العاملة، بشكل كبير من إجراءات الإغلاق، ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة وتلك التي تعيش على حافة الفقر وغير مسجلة في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية