المصدر - وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود تمهد للعمل المشترك على تطوير برنامج دراسات عليا متخصص في إدارة الأصول والمرافق؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية وبناء القدرات المعرفية للممارسين والتنفيذيين في هذا المجال.
وتحظى هذه المذكرة بأهمية كبرى لكونها تُمهّد الطريق لإيجاد برامج أكاديمية وشهادات عليا تخصصية في مجال إدارة الأصول والمرافق؛ عبر تأسيس برنامج الماجستير التنفيذي، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، ليُقدّم الفرصة للموظفين والتنفيذيين لتطوير قدراتهم وبناء معرفتهم بأفضل المنهجيات والممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، مما يفتح الطريق أمامهم لقيادة هذا القطاع المهني الهامّ والمساهمة بجهودهم ومعارفهم في الارتقاء بكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها.
ويقتضي هذا التفاهم بين برنامج مشروعات وجامعة الملك سعود تعاون الجهتين على تطوير محتوى البرنامج الأكاديمي وفق محتويات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي استكمل برنامج مشروعات إعداده خلال هذا العام، ويُعدّ هو المرجع الوطني الأول من نوعه لعمليات إدارة الأصول والمرافق في المملكة، ويرتبط بصورة وثيقة ببرامج التمكين التي ينفذها برنامج مشروعات بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات العامة، ويتم بموجبها تمكين هذه الجهات من تطبيق أفضل الممارسات للتشغيل والصيانة وفق ما ينص عليه الدليل.
وبهدف إعداد برنامج الماجستير التنفيذي وفق أفضل المعايير، سيتولى برنامج مشروعات توفير الدعم المعلوماتي للجامعة، مثل المعلومات المهنية الخاصة بمتطلبات سوق العمل، وجميع المعلومات المتعلقة بالجهات المستهدفة ببرنامج التحول، والمحتوى العلمي للدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، إضافة إلى تقديم نماذج من الخبرات والممارسات ذات الصلة بإدارة الأصول والمرافق، كما سيقوم خبراء من برنامج "مشروعات" بإلقاء المحاضرات للفئات المستهدفة من هذا البرنامج، والمشاركة في عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل.
وقال مدير عام برنامج "مشروعات" محمد بن علي العسيري: نسعى من خلال مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود، إلى تأسيس شهادة علمية متخصصة في مجال إدارة الأصول والمرافق، مبنية على المحتوى العلمي للدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي أعده برنامج مشروعات، من أجل تحقيق رؤيتنا المشتركة لتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في المجال، وتمكينها من قيادة القطاع نحو تحوّلٍ شامل في كفاءة البنية التحتية للمملكة، والمشاركة في تطوير بيئة مرنة لإدارة الأصول والمرافق، لا سيما وأن قطاع التشغيل والصيانة قطاع واعدٍ يتّسم باستقرار الطلب على الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية تطلعات الجهات العامة إلى جودة مرافقها".
وأضاف: تأتي هذه الخطوة جزء من سعينا الدؤوب في برنامج "مشروعات" إلى بناء الشراكات مع مختلف الجهات المرتبطة بقطاع المشاريع والأصول والمرافق في المملكة، فمن خلال توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، التي تُعد واحدة من أعرق الجامعات في المملكة، سيتمكن البرنامج من المضي قدماً نحو تأسيس شراكاتٍ هامة في أكثر القطاعات حيوية وهو التعليم، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطبيق المعايير والنهج الذي يعتمده البرنامج في مجال تطوير إدارة الأصول والمرافق، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة".
يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتحظى هذه المذكرة بأهمية كبرى لكونها تُمهّد الطريق لإيجاد برامج أكاديمية وشهادات عليا تخصصية في مجال إدارة الأصول والمرافق؛ عبر تأسيس برنامج الماجستير التنفيذي، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، ليُقدّم الفرصة للموظفين والتنفيذيين لتطوير قدراتهم وبناء معرفتهم بأفضل المنهجيات والممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، مما يفتح الطريق أمامهم لقيادة هذا القطاع المهني الهامّ والمساهمة بجهودهم ومعارفهم في الارتقاء بكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها.
ويقتضي هذا التفاهم بين برنامج مشروعات وجامعة الملك سعود تعاون الجهتين على تطوير محتوى البرنامج الأكاديمي وفق محتويات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي استكمل برنامج مشروعات إعداده خلال هذا العام، ويُعدّ هو المرجع الوطني الأول من نوعه لعمليات إدارة الأصول والمرافق في المملكة، ويرتبط بصورة وثيقة ببرامج التمكين التي ينفذها برنامج مشروعات بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات العامة، ويتم بموجبها تمكين هذه الجهات من تطبيق أفضل الممارسات للتشغيل والصيانة وفق ما ينص عليه الدليل.
وبهدف إعداد برنامج الماجستير التنفيذي وفق أفضل المعايير، سيتولى برنامج مشروعات توفير الدعم المعلوماتي للجامعة، مثل المعلومات المهنية الخاصة بمتطلبات سوق العمل، وجميع المعلومات المتعلقة بالجهات المستهدفة ببرنامج التحول، والمحتوى العلمي للدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، إضافة إلى تقديم نماذج من الخبرات والممارسات ذات الصلة بإدارة الأصول والمرافق، كما سيقوم خبراء من برنامج "مشروعات" بإلقاء المحاضرات للفئات المستهدفة من هذا البرنامج، والمشاركة في عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل.
وقال مدير عام برنامج "مشروعات" محمد بن علي العسيري: نسعى من خلال مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود، إلى تأسيس شهادة علمية متخصصة في مجال إدارة الأصول والمرافق، مبنية على المحتوى العلمي للدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي أعده برنامج مشروعات، من أجل تحقيق رؤيتنا المشتركة لتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في المجال، وتمكينها من قيادة القطاع نحو تحوّلٍ شامل في كفاءة البنية التحتية للمملكة، والمشاركة في تطوير بيئة مرنة لإدارة الأصول والمرافق، لا سيما وأن قطاع التشغيل والصيانة قطاع واعدٍ يتّسم باستقرار الطلب على الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية تطلعات الجهات العامة إلى جودة مرافقها".
وأضاف: تأتي هذه الخطوة جزء من سعينا الدؤوب في برنامج "مشروعات" إلى بناء الشراكات مع مختلف الجهات المرتبطة بقطاع المشاريع والأصول والمرافق في المملكة، فمن خلال توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، التي تُعد واحدة من أعرق الجامعات في المملكة، سيتمكن البرنامج من المضي قدماً نحو تأسيس شراكاتٍ هامة في أكثر القطاعات حيوية وهو التعليم، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطبيق المعايير والنهج الذي يعتمده البرنامج في مجال تطوير إدارة الأصول والمرافق، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة".
يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
