المصدر - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة
وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس، ذكرت نيفين جامع أن صدور هذا القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب على العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريفا موحدا شاملا ومرنا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية والتمويلية وليمكنها من الحصول على كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.
وأوضحت جامع أن هذه الحوافز تتضمن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية، وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
كما ستتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج، وفقا لنيفين جامع.
وأكدت نيفين جامع أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقا.
وذكرت أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعاون مع كافة الجهات المعنية والوزارات المسؤولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع والعقبات التي تواجه نموه وتطوره وليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.
وأشادت نيفين جامع بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي، ووزارات التنمية المحلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين فيها.
ودعت نيفين جامع الشباب وكافة فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون والدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن
وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس، ذكرت نيفين جامع أن صدور هذا القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب على العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريفا موحدا شاملا ومرنا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية والتمويلية وليمكنها من الحصول على كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.
وأوضحت جامع أن هذه الحوافز تتضمن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية، وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
كما ستتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج، وفقا لنيفين جامع.
وأكدت نيفين جامع أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقا.
وذكرت أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعاون مع كافة الجهات المعنية والوزارات المسؤولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع والعقبات التي تواجه نموه وتطوره وليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.
وأشادت نيفين جامع بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي، ووزارات التنمية المحلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين فيها.
ودعت نيفين جامع الشباب وكافة فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون والدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن
