المصدر -
اتفقت دول سد النهضة مصر والسودان وإثيوبيا على مواصلة المفاوضات فيما بينها حول النقاط الخلافية التي تحول دون الاتفاق بشأن الملف، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي استمرار دعمه لتقريب وجهات نظر الدول الثلاث، لا سيما فيما يخص العقدة الأساسية للتفاوض بحسب وصف الخبراء الأفارقة، والمتعلقة بالمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات صحافية عقب انتهاء القمة الأفريقية المصغرة، التي دعت لها جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وشارك فيها رؤساء الدول الثلاث، إن القمة استمعت إلى تقرير من خبراء الاتحاد الأفريقي الذين شاركوا كمراقبين في جولة التفاوض السابقة، وأكد أن الخبراء قدموا تقريراً مفصلاً، ركز على الجوانب القانونية وعقدة التفاوض المتمثلة في المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق لارتباطها بالجانبين الفني والقانوني.
ولفت إلى أن أثيوبيا ترى أن اتفاقية سد النهضة ربما تحجم أي تنمية مستقبلية في النيل الأزرق، غير أنه أكد أن الخبراء أشاروا إلى مقترح من السودان يعطي الحق لأثيوبيا في التنمية المستقبلية، سواء أكان بناء خزانات إضافية، أم مشاريع أخرى، وذلك وفقاً للقانون الدولي للمياه، من خلال إعلام الدول أسفل النهر السودان ومصر بتلك المشاريع، على أن يتم التوافق وفقاً لمبدأ الاستخدام المنصف المعقول من غير إحداث ضرر ذي شأن.
وأكد الوزير السوداني أنه وبمجرد التوافق على تلك النقطة المتعلقة بالتنمية المستقبلية، يحق لأثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بإنفاذ طرق التشغيل أثناء الجفاف، وقال إن المقترح يضمن لأثيوبيا الحق في التنمية المستقبلية، كما يضمن للدول أسفل النهر بأن تكون هذه التنمية المستقبلية وفق القانون الدولي للمياه، وأضاف «وبالتالي فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق فيما يخص الملء الأول والتشغيل لسد النهضة».
وحول بدء الملء لبحيرة سد النهضة الذي تم خلال الأيام الماضية، قال وزير الري السوداني إن رئيس وزراء بلاده عبدالله حمدوك، قدم للقمة اعتراض السودان أي إجراءات أحادية فيما يلي ملف سد النهضة.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات صحافية عقب انتهاء القمة الأفريقية المصغرة، التي دعت لها جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وشارك فيها رؤساء الدول الثلاث، إن القمة استمعت إلى تقرير من خبراء الاتحاد الأفريقي الذين شاركوا كمراقبين في جولة التفاوض السابقة، وأكد أن الخبراء قدموا تقريراً مفصلاً، ركز على الجوانب القانونية وعقدة التفاوض المتمثلة في المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق لارتباطها بالجانبين الفني والقانوني.
ولفت إلى أن أثيوبيا ترى أن اتفاقية سد النهضة ربما تحجم أي تنمية مستقبلية في النيل الأزرق، غير أنه أكد أن الخبراء أشاروا إلى مقترح من السودان يعطي الحق لأثيوبيا في التنمية المستقبلية، سواء أكان بناء خزانات إضافية، أم مشاريع أخرى، وذلك وفقاً للقانون الدولي للمياه، من خلال إعلام الدول أسفل النهر السودان ومصر بتلك المشاريع، على أن يتم التوافق وفقاً لمبدأ الاستخدام المنصف المعقول من غير إحداث ضرر ذي شأن.
وأكد الوزير السوداني أنه وبمجرد التوافق على تلك النقطة المتعلقة بالتنمية المستقبلية، يحق لأثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بإنفاذ طرق التشغيل أثناء الجفاف، وقال إن المقترح يضمن لأثيوبيا الحق في التنمية المستقبلية، كما يضمن للدول أسفل النهر بأن تكون هذه التنمية المستقبلية وفق القانون الدولي للمياه، وأضاف «وبالتالي فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق فيما يخص الملء الأول والتشغيل لسد النهضة».
وحول بدء الملء لبحيرة سد النهضة الذي تم خلال الأيام الماضية، قال وزير الري السوداني إن رئيس وزراء بلاده عبدالله حمدوك، قدم للقمة اعتراض السودان أي إجراءات أحادية فيما يلي ملف سد النهضة.
