في لقاء افتراضي بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين
المصدر - عقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية)، مساء أمس الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020م، لقاءً افتراضياً بعنوان "مجموعة العشرين: نشأتها، أهدافها وأدوارها"، بمشاركة كل من: مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، وكبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين الأستاذ عبدالمحسن الخلف، ونائب الشربا السعودي لمجموعة العشرين المدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات الدكتور عبدالله الحسن، وأدار اللقاء مستشار التواصل والإعلام الأستاذ ناصر العيسى.
وأوضح الرشيد أن البرنامج الطموح الذي تبنته المملكة لرئاستها مجموعة العشرين 2020، غيّرت جائحة كورونا أولوياته بشكل كبير، مبيناً أنه أصبح من الضروري بعد ذلك أن تستجيب المملكة لهذا التحول بتبني كل ما يتعلق بتأثيرات هذه الجائحة، دون التأثير على برنامجها الأساسي.
وذكر أن جدول رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كان زاخراً بالموضوعات، سواء من التي اختارتها كأولويات أو الموضوعات التي درست في رئاسات سابقة وتبنتها الرئاسة الحالية لتطويرها والاستمرار فيها، معتبراً أن تحقيق التوافق بين دول مجموعة العشرين للوصول إلى توصيات يمكن تبنيها في ظل الظروف الحالية، يمثل تحدياً لدى الرئاسة من خلال قيادة الحوار والمقاربة في الآراء والخروج بتوصيات يمكن أن يتفق عليها الجميع.
وأشاد بدور الشباب والشابات السعوديين العاملين في مجموعة العشرين، موضحاً أنهم كانوا على أعلى درجات الكفاءة والقدرة في قيادة أجندة طموحة رغم قلة الخبرة في هذه المجالات، ومثلوا المملكة خير تمثيل.
وأكد الرشيد أن المجموعة تعمل لضمان استمرارية أعمالها من خلال الرئاسة الثلاثية (الترويكا)؛ ففي هذا العام ترأس المملكة المجموعة ويشاركها في الترويكا اليابان رئيسة الدورة السابقة، وإيطاليا التي سترأس المجموعة في العام المقبل.
ولفت إلى أن العمل في مجموعة العشرين يتمركز حول المسار المالي ومسار الشيربا، وأن الأول يركز على القضايا الاقتصادية والمالية في مواضيع مختلفة ومنها إصلاح الهيكل المالي العالمي، وإطار النمو، والشراكة العالمية للشمول المالي، والضرائب الدولية، والتشريعات المالية والرقابة، والاستثمار في البنية التحتية، فيما يناقش مسار الشربا القضايا ذات العلاقة بالتنمية والتوظيف والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة ومكافحة الفساد والاستدامة (الطاقة والمناخ)، مبيناً أن مخرجات هذه الأعمال ترفع بعد انتهائها إلى مستوى القادة لاعتمادها وتسليم الرئاسة المقبلة للمجموعة ما لم يكتمل إنجازه، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين تتكون من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن مجموع الناتج المحلي لهذه الدول يتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم؛ وبالتالي تمثل مجموعة العشرين الثقل الأكبر للاقتصاد العالمي.
بدوره، أشار الدكتور عبدالله الحسن، إلى أن المملكة طلبت رئاسة مجموعة العشرين خلال العام 2016م، وتم تحقيق رغبتها في العام 2017م، ليبدأ العمل على الإعداد لبرنامج طموح للرئاسة، لافتاً إلى أنه لأول مرة في تاريخ مجموعة العشرين يتم انعقاد اجتماعاتها افتراضياً جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضح أن قيادة المملكة وجهت بتفعيل الفعاليات الجانبية خلال رئاسة مجموعة العشرين بهدف إبراز النقاش من خلال دعوة المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما لفت إلى أن رئاسة مجموعة العشرين شهدت هذه السنة ثلاث أزمات صحية واقتصادية ومالية عالمية، وأنه تم التعامل معها بكفاءة من قبل العاملين في رئاسة المجموعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى لرئاسة المملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة العشرين تم عقد 13 اجتماعاً وزارياً و40 اجتماع مجموعة عمل و30 فعالية جانبية.
ونوه الحسن إلى أن رئاسة المملكة تعمل على التحضير إلى قمة حضورية وأخرى افتراضية، وسط استعدادات كبيرة لكافة الاحتمالات في حال عدم تمكن قادة دول المجموعة من الحضور إلى المملكة.
وقال إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام هي مهمة ذات مسؤولية كبيرة، وأن شباب وشابات الوطن أهل لهذه المسؤولية حيث يعملون جاهدين ليل نهار، لإنجاح كافة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، وذلك لاطلاع العالم على قدرة أبناء وبنات المملكة على قيادة الأجندة الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.
من جانبه، أشار كبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين تُعد محفلاً غير رسمي وأن المجموعة ليس لها مقر ثابت، وأن الرئاسة تنتقل فيها من دولة إلى أخرى عن طريق التناوب، لافتاً إلى أنه يتم التوافق على القرارات التي يتم الوصول إليها وتنفذها الدول وفقاً لإجراءاتها الداخلية ومتطلباتها، وبما يخدم المصلحة العامة للمجموعة والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وبين أنه فيما يتعلق بأولويات المسار المالي لهذه السنة وضعت المملكة محور اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع هدفاً عاماً، وذلك في سياق التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أعضاء مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي بشكل عام، مضيفاً أنه ينبثق منه ثلاثة محاور تشمل تمكين الإنسان وذلك من خلال تهيئة الظروف التي تُمكّن جميع الأفراد وبخاصة النساء والشباب من العيش والعمل والازدهار، عبر إتاحة الوصول إلى الفرص للجميع من خلال إزالة العوائق أمام الفئات الأقل حظوة بالفرص، وتعزيز الشمول المالي للنساء والشباب، واتخاذ إجراءات ملموسة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دعم الوصول إلى الأنظمة الصحية الآمنة والمتمركزة حول الإنسان، وخلق وجهات سياحية شمولية. فيما يناقش المحور الثاني الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة، عبر إيجاد نظم طاقة أكثر نظافة واستدامة ووضع مناهج عملية لضبط الانبعاثات، والتركيز على الوصول إلى الطاقة واستخدام جميع مصادرها لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من تدهور الأراضي من خلال إعادة تشجير كوكب الأرض، مع تحسين عملية إدارة المياه والحد من الفقد والهدر العالمي للغذاء. ويتناول المحور الثالث تشكيل آفاق جديدة من خلال بناء استراتيجيات جريئة وطويلة المدى للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها، عبر الاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتقديم حل عالمي لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، وتطوير المدن الذكية والذكاء الاصطناعي الموثوق، وجني منافع دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الناشئة وضمان المتانة السيبرانية.
وذكر الخلف أن الجائحة أجبرت العاملين في رئاسة المجموعة على تحويل العمل إلى افتراضي؛ ما تطلب قدرة تقنية عالية وتنسيقاً قوياً مع دول المجموعة، مبيناً أن تلك الجهود جعلت من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية وأيضاً مجموعة العمل المالية يطلبون الاستفادة من خبرات الشباب والشابات السعوديين العاملين ببرنامج رئاسة مجموعة العشرين في تنفيذ الاجتماعات الافتراضية.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء المعرفة المالية وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، ودورها في تنسيق جهود المجموعة لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية. كما يأتي ضمن أنشطة المركز لمتابعة المستجدات المالية والاقتصادية، ومنها عقد اللقاءات الافتراضية التي تجمع عدداً من المسؤولين والمتخصصين والمستثمرين في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن هذه الأنشطة كذلك: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية التي تستعرض أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا محلياً ودولياً.
ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على تقرير مجموعة دول العشرين الذي أصدره مركز التواصل والمعرفة المالية بمصاحبة اللقاء الافتراضي، وذلك عبر الرابط التالي: bit.ly/2CCYott
وأوضح الرشيد أن البرنامج الطموح الذي تبنته المملكة لرئاستها مجموعة العشرين 2020، غيّرت جائحة كورونا أولوياته بشكل كبير، مبيناً أنه أصبح من الضروري بعد ذلك أن تستجيب المملكة لهذا التحول بتبني كل ما يتعلق بتأثيرات هذه الجائحة، دون التأثير على برنامجها الأساسي.
وذكر أن جدول رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كان زاخراً بالموضوعات، سواء من التي اختارتها كأولويات أو الموضوعات التي درست في رئاسات سابقة وتبنتها الرئاسة الحالية لتطويرها والاستمرار فيها، معتبراً أن تحقيق التوافق بين دول مجموعة العشرين للوصول إلى توصيات يمكن تبنيها في ظل الظروف الحالية، يمثل تحدياً لدى الرئاسة من خلال قيادة الحوار والمقاربة في الآراء والخروج بتوصيات يمكن أن يتفق عليها الجميع.
وأشاد بدور الشباب والشابات السعوديين العاملين في مجموعة العشرين، موضحاً أنهم كانوا على أعلى درجات الكفاءة والقدرة في قيادة أجندة طموحة رغم قلة الخبرة في هذه المجالات، ومثلوا المملكة خير تمثيل.
وأكد الرشيد أن المجموعة تعمل لضمان استمرارية أعمالها من خلال الرئاسة الثلاثية (الترويكا)؛ ففي هذا العام ترأس المملكة المجموعة ويشاركها في الترويكا اليابان رئيسة الدورة السابقة، وإيطاليا التي سترأس المجموعة في العام المقبل.
ولفت إلى أن العمل في مجموعة العشرين يتمركز حول المسار المالي ومسار الشيربا، وأن الأول يركز على القضايا الاقتصادية والمالية في مواضيع مختلفة ومنها إصلاح الهيكل المالي العالمي، وإطار النمو، والشراكة العالمية للشمول المالي، والضرائب الدولية، والتشريعات المالية والرقابة، والاستثمار في البنية التحتية، فيما يناقش مسار الشربا القضايا ذات العلاقة بالتنمية والتوظيف والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة ومكافحة الفساد والاستدامة (الطاقة والمناخ)، مبيناً أن مخرجات هذه الأعمال ترفع بعد انتهائها إلى مستوى القادة لاعتمادها وتسليم الرئاسة المقبلة للمجموعة ما لم يكتمل إنجازه، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين تتكون من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن مجموع الناتج المحلي لهذه الدول يتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم؛ وبالتالي تمثل مجموعة العشرين الثقل الأكبر للاقتصاد العالمي.
بدوره، أشار الدكتور عبدالله الحسن، إلى أن المملكة طلبت رئاسة مجموعة العشرين خلال العام 2016م، وتم تحقيق رغبتها في العام 2017م، ليبدأ العمل على الإعداد لبرنامج طموح للرئاسة، لافتاً إلى أنه لأول مرة في تاريخ مجموعة العشرين يتم انعقاد اجتماعاتها افتراضياً جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضح أن قيادة المملكة وجهت بتفعيل الفعاليات الجانبية خلال رئاسة مجموعة العشرين بهدف إبراز النقاش من خلال دعوة المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما لفت إلى أن رئاسة مجموعة العشرين شهدت هذه السنة ثلاث أزمات صحية واقتصادية ومالية عالمية، وأنه تم التعامل معها بكفاءة من قبل العاملين في رئاسة المجموعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى لرئاسة المملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة العشرين تم عقد 13 اجتماعاً وزارياً و40 اجتماع مجموعة عمل و30 فعالية جانبية.
ونوه الحسن إلى أن رئاسة المملكة تعمل على التحضير إلى قمة حضورية وأخرى افتراضية، وسط استعدادات كبيرة لكافة الاحتمالات في حال عدم تمكن قادة دول المجموعة من الحضور إلى المملكة.
وقال إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام هي مهمة ذات مسؤولية كبيرة، وأن شباب وشابات الوطن أهل لهذه المسؤولية حيث يعملون جاهدين ليل نهار، لإنجاح كافة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، وذلك لاطلاع العالم على قدرة أبناء وبنات المملكة على قيادة الأجندة الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.
من جانبه، أشار كبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين تُعد محفلاً غير رسمي وأن المجموعة ليس لها مقر ثابت، وأن الرئاسة تنتقل فيها من دولة إلى أخرى عن طريق التناوب، لافتاً إلى أنه يتم التوافق على القرارات التي يتم الوصول إليها وتنفذها الدول وفقاً لإجراءاتها الداخلية ومتطلباتها، وبما يخدم المصلحة العامة للمجموعة والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وبين أنه فيما يتعلق بأولويات المسار المالي لهذه السنة وضعت المملكة محور اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع هدفاً عاماً، وذلك في سياق التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أعضاء مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي بشكل عام، مضيفاً أنه ينبثق منه ثلاثة محاور تشمل تمكين الإنسان وذلك من خلال تهيئة الظروف التي تُمكّن جميع الأفراد وبخاصة النساء والشباب من العيش والعمل والازدهار، عبر إتاحة الوصول إلى الفرص للجميع من خلال إزالة العوائق أمام الفئات الأقل حظوة بالفرص، وتعزيز الشمول المالي للنساء والشباب، واتخاذ إجراءات ملموسة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دعم الوصول إلى الأنظمة الصحية الآمنة والمتمركزة حول الإنسان، وخلق وجهات سياحية شمولية. فيما يناقش المحور الثاني الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة، عبر إيجاد نظم طاقة أكثر نظافة واستدامة ووضع مناهج عملية لضبط الانبعاثات، والتركيز على الوصول إلى الطاقة واستخدام جميع مصادرها لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من تدهور الأراضي من خلال إعادة تشجير كوكب الأرض، مع تحسين عملية إدارة المياه والحد من الفقد والهدر العالمي للغذاء. ويتناول المحور الثالث تشكيل آفاق جديدة من خلال بناء استراتيجيات جريئة وطويلة المدى للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها، عبر الاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتقديم حل عالمي لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، وتطوير المدن الذكية والذكاء الاصطناعي الموثوق، وجني منافع دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الناشئة وضمان المتانة السيبرانية.
وذكر الخلف أن الجائحة أجبرت العاملين في رئاسة المجموعة على تحويل العمل إلى افتراضي؛ ما تطلب قدرة تقنية عالية وتنسيقاً قوياً مع دول المجموعة، مبيناً أن تلك الجهود جعلت من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية وأيضاً مجموعة العمل المالية يطلبون الاستفادة من خبرات الشباب والشابات السعوديين العاملين ببرنامج رئاسة مجموعة العشرين في تنفيذ الاجتماعات الافتراضية.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء المعرفة المالية وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، ودورها في تنسيق جهود المجموعة لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية. كما يأتي ضمن أنشطة المركز لمتابعة المستجدات المالية والاقتصادية، ومنها عقد اللقاءات الافتراضية التي تجمع عدداً من المسؤولين والمتخصصين والمستثمرين في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن هذه الأنشطة كذلك: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية التي تستعرض أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا محلياً ودولياً.
ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على تقرير مجموعة دول العشرين الذي أصدره مركز التواصل والمعرفة المالية بمصاحبة اللقاء الافتراضي، وذلك عبر الرابط التالي: bit.ly/2CCYott
