يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون اليوم أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، لوكالة فرانس برس «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي».

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد «لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين».

وأوضح حضره «أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة».

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير: على عثمان طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية. في المقابل، يرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها «محاكمة سياسية» منوهين الى سقوط هذه الوقائع بالتقادم.

وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع «رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية ألبست ثوب القانون، كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون».