المصدر - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الموقع الالكتروني لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات لوضعهم تحت المظلة الاجتماعية والتأمينية للدولة
بمشاركة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعى لدمج موضوعات البيئة بأشكالها المختلفة فى كافة القطاعات.
كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية البدء فى اتخاذ الخطوات الأولى من خلال إطلاق الموقع الالكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات باعتبارهم أساس بناء هذه المنظومة بما لديهم من خبرات متراكمة واستكمال ما بدأه جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة فى بناء منظومة متكاملة للمخلفات تشمل كافة المكونات من بنية تحتية ومنظومة مالية واشراك كافة أطراف المجتمع.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية تسجيل العاملين فى القطاع غير الرسمي فى الموقع تمهيدا لوضعهم تحت الحماية الاجتماعية ومظلة تأمين احتماعى بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعى ومساعدتهم فى تكوين جمعيات أهلية، مشيرة إلى أن القانون الجديد الموحد المخلفات لن يتم من خلاله مزاولة مهنة المخلفات سواء جمع او نقل او تدوير بدون رخصة من وزارة البيئة وتسجيل قاعدة بيانات العاملين من خلال الموقع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن دور الوزارة قائم على تنظيم الفاعلين فى منظومة المخلفات بين القطاع الغير رسمي والقطاع الخاص ووزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والمحافظات.
وقالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي أن شمول عمال تدوير المخلفات والذين يقدرهم المجتمع بنحو مليون عامل في منظومة التأمينات الاجتماعية يتفق مع توجهات الدولة المصرية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر في مصر .
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى بالشراكة مع كافة الوزارات لحصر العمالة غير المنتظمة في كافة القطاعات لبناء قاعدة بيانات قوية وسليمة تمكن الوزارة من تحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لهذه الفئات وتضمن تغطية حقيقية لهم.
على أن يتم الربط الشبكي بين كافة الوزارات وقطاعات العمالة غير المنتظمة ضمن عملية التطوير التي ستشهدها منظومة التأمينات خلال الفترة القادمة .
وأشارت القباج إلى أن الوزارة ستحشد جهود المجتمع المدني لرفع الوعي التأميني وستنسق بين الجمعيات الأهلية للوصول لفئات العمالة غير المنتظمة وتنظيم عملية تسجيلهم على قواعد البيانات .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة في قطاع تدوير المخلفات يعد جزءا من تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحفاظ على البيئة.
كما أنه يحقق عائد اقتصادي واجتماعي لأسر العمالة غير المنتظمة في هذا القطاع ويضمن تغطيتهم بحزمة من خدمات والحماية الاجتماعية
ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القوميه للتأمين الاجتماعى على أن النظرة للعمالة غير المنتظمة اختلفت تماما فى القانون الجديد والذى تم فيه المساواة بين العمالة غير المنتظمة فى جميع الحقوق مع الموظف الحكومي والقطاع الخاص أو العام بذات الضوابط.
وأشار إلى أنه تم مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كعنصر جذب لهم للدخول فى المنظومة من حيث يتحمل العامل حصته في اشتراكات المعاش فقط ٩% وهي ذات النسبة التي يتحملها العامل او الموظف بالحكومة والقطاع العام والخاص وتقوم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية عن العامل من العمالة غير المنتظمة تعادل حصة صاحب العمل المحددة بنسبة ١٢٪.
كما دعت وزيرة البيئة فى ختام تدشين الموقع إلى تكوين فريق عمل من وزارات البيئية والتضامن الاجتماعى ووحدة الجمعيات الأهلية بالأفرع الاقليمية لجهاز شئون البيئة للنزول إلى أماكن العاملين غير الرسميين وحثهم على التسجيل فى الموقع وتوضيح القيمة المضافة لهم والاستفادة من ذلك فى تسجيل قاعدة البيانات بشكل أسرع وفى أقرب وقت ممكن.
بمشاركة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعى لدمج موضوعات البيئة بأشكالها المختلفة فى كافة القطاعات.
كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية البدء فى اتخاذ الخطوات الأولى من خلال إطلاق الموقع الالكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات باعتبارهم أساس بناء هذه المنظومة بما لديهم من خبرات متراكمة واستكمال ما بدأه جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة فى بناء منظومة متكاملة للمخلفات تشمل كافة المكونات من بنية تحتية ومنظومة مالية واشراك كافة أطراف المجتمع.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية تسجيل العاملين فى القطاع غير الرسمي فى الموقع تمهيدا لوضعهم تحت الحماية الاجتماعية ومظلة تأمين احتماعى بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعى ومساعدتهم فى تكوين جمعيات أهلية، مشيرة إلى أن القانون الجديد الموحد المخلفات لن يتم من خلاله مزاولة مهنة المخلفات سواء جمع او نقل او تدوير بدون رخصة من وزارة البيئة وتسجيل قاعدة بيانات العاملين من خلال الموقع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن دور الوزارة قائم على تنظيم الفاعلين فى منظومة المخلفات بين القطاع الغير رسمي والقطاع الخاص ووزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والمحافظات.
وقالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي أن شمول عمال تدوير المخلفات والذين يقدرهم المجتمع بنحو مليون عامل في منظومة التأمينات الاجتماعية يتفق مع توجهات الدولة المصرية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر في مصر .
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى بالشراكة مع كافة الوزارات لحصر العمالة غير المنتظمة في كافة القطاعات لبناء قاعدة بيانات قوية وسليمة تمكن الوزارة من تحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لهذه الفئات وتضمن تغطية حقيقية لهم.
على أن يتم الربط الشبكي بين كافة الوزارات وقطاعات العمالة غير المنتظمة ضمن عملية التطوير التي ستشهدها منظومة التأمينات خلال الفترة القادمة .
وأشارت القباج إلى أن الوزارة ستحشد جهود المجتمع المدني لرفع الوعي التأميني وستنسق بين الجمعيات الأهلية للوصول لفئات العمالة غير المنتظمة وتنظيم عملية تسجيلهم على قواعد البيانات .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة في قطاع تدوير المخلفات يعد جزءا من تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحفاظ على البيئة.
كما أنه يحقق عائد اقتصادي واجتماعي لأسر العمالة غير المنتظمة في هذا القطاع ويضمن تغطيتهم بحزمة من خدمات والحماية الاجتماعية
ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القوميه للتأمين الاجتماعى على أن النظرة للعمالة غير المنتظمة اختلفت تماما فى القانون الجديد والذى تم فيه المساواة بين العمالة غير المنتظمة فى جميع الحقوق مع الموظف الحكومي والقطاع الخاص أو العام بذات الضوابط.
وأشار إلى أنه تم مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كعنصر جذب لهم للدخول فى المنظومة من حيث يتحمل العامل حصته في اشتراكات المعاش فقط ٩% وهي ذات النسبة التي يتحملها العامل او الموظف بالحكومة والقطاع العام والخاص وتقوم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية عن العامل من العمالة غير المنتظمة تعادل حصة صاحب العمل المحددة بنسبة ١٢٪.
كما دعت وزيرة البيئة فى ختام تدشين الموقع إلى تكوين فريق عمل من وزارات البيئية والتضامن الاجتماعى ووحدة الجمعيات الأهلية بالأفرع الاقليمية لجهاز شئون البيئة للنزول إلى أماكن العاملين غير الرسميين وحثهم على التسجيل فى الموقع وتوضيح القيمة المضافة لهم والاستفادة من ذلك فى تسجيل قاعدة البيانات بشكل أسرع وفى أقرب وقت ممكن.
